كتب وسام السعيد-  بسحب أداة الحبس دون توفير بدائل فعّالة، وُضع الدائن في موقف ضعيف:  لا إجراءات تنفيذية فعّالة أو سريعة.  لا أدوات قانونية رادعة. 

 ولا محاكم متخصصة تفرز المتعثر الصادق من المتلاعب المتهرب.  

نتيجة لذلك، أصبح الدائن يطلب ضمانات مرهقة، أو يمتنع عن الإقراض، أو يدخل في مسار تقاضٍ طويل ومكلف، غالبًا بلا نتائج ملموسة.  ثقة السوق في مهب الريح الأثر لم يقتصر على العلاقة بين الدائن والمدين، بل انعكس على السوق والاقتصاد ككل حيث تراجع البيع بالتقسيط.  

عزوف التجار عن البيع الآجل.  

انكماش الاستثمار الصغير.  

ارتفاع عدد الدعاوى المدنية.  

انخفاض ملحوظ في الثقة المجتمعية.  

وهو ما يهدد فكرة "الضمان المجتمعي غير الرسمي"، التي طالما شكّلت ركيزة أساسية في منظومة السوق التقليدية في الأردن. 

 خلل في ميزان العدالة 

العدالة لا تعني فقط حماية المدين من الحبس، بل تقتضي أيضًا حماية حقوق الدائن.

 القانون ألغى العقوبة دون أن يوفر بديلًا متوازنًا، مما خلق ظلمًا معكوسًا أصبح الدائن هو الطرف الأضعف، بينما اكتسب المدين السيئ وضعًا مريحًا. 

 المطلوب: 

إصلاح تشريعي متكامل، لا مجرد شعارات لا أحد يعارض مبدأ عدم سجن الإنسان بسبب الدين .

ولكن يبقى السؤال: 

أين الأدوات البديلة؟ 

وأين التوازن بين كرامة الإنسان وحقوق الآخرين؟  

ما نحتاجه اليوم ليس العودة إلى الحبس، بل استكمال القانون بمنظومة متكاملة تشمل: 

 محاكم اقتصادية متخصصة  

 تصنيف المدينين حسب النية والقدرة 

  أدوات تنفيذ سريعة وفعّالة  

حلول وسط تضمن الكرامة والحق معًا 

 خاتمة: 

لا عدالة بلا توازن إلغاء حبس المدين خطوة متقدمة في مبدأها، لكنها تحوّلت إلى أزمة تطبيقية حين غابت البدائل القانونية، وساوى القانون بين الصالح والطالح. 

 إنصاف المدين لا يجب أن يأتي على حساب إفلاس الدائن، والمجتمع الذي لا يفرّق بين المتعثر والمتلاعب، يفقد الثقة، ويضرب الاقتصاد، ويخلق بيئة قانونية طاردة للاستثمار والثقة الإنسانية معًا.