كتب علاء برقان - 

في تطوّر سياسي خطير يعكس توجّهًا استراتيجيًا داخل دولة الاحتلال، صوّت الكنيست "الإسرائيلي" على قرار يدعو لفرض السيادة "الإسرائيلية" على الضفة الغربية، بما يشمل غور الأردن. وعلى الرغم من أن القرار لا يحمل طابعًا إلزاميًا قانونيًا، إلا أنه يمثّل نقلة نوعية من الاحتلال "الفعلي" إلى الضمّ "الرسمي" العلني، في استهداف مباشر لما تبقّى من حلم الدولة الفلسطينية.

لم تكن هذه الخطوة معزولة عن السياق، بل جاءت بعد سنوات من التمهيد السياسي والتشريعي والاستيطاني، في ظل صمت دولي وعجز عربي آخذ في الاتساع. ما جرى تحت قبة الكنيست ليس مجرّد "تصويت"، بل إعلان حرب.

أردنيًا، لا يمكن قراءة هذا القرار بمعزل عن التهديدات المباشرة للأمن القومي الأردني. إذ إن ضم الضفة الغربية، خاصة مناطقها الشرقية والغورية المتاخمة للأردن، يُعيد إلى الواجهة الطرح" الصهيوني" القديم-الجديد القائم على تحويل الأردن إلى "الوطن البديل"، وهو طرح لم يسقط من مخيّلة اليمين " الإسرائيلي" يومًا.

قرار الكنيست اليوم ليس مجرد ورقة سياسية، بل بداية مرحلة جديدة من الصراع، تتطلب استعدادًا أردنيًا يوازي حجم التهديد. وحين تُهدَّد الضفة بالضم، فإن العاصمة عمّان لن تكون بمنأى عن التداعيات. من حدودها الغربية إلى عمقها السياسي والديموغرافي، سيكون الأردن في عين العاصفة، ما لم يُحسن الاستعداد.

ومن هنا، تبرز الحاجة الملحّة إلى تمتين الجبهة الداخلية الأردنية، ليس كترف سياسي، بل كضرورة وطنية. فحين تشتدّ الأزمات من الخارج، فإن أول خطوط المواجهة تكون دائمًا في الداخل: في وعي الناس، في قوة التماسك الاجتماعي، في الثقة بين الدولة ومواطنيها، وفي استعداد الجميع لخوض معركة الدفاع عن السيادة الوطنية.

تمتين الجبهة الداخلية يعني تعزيز الوحدة الوطنية، وإعادة الاعتبار للمؤسسات المنتخبة، والانفتاح على كافة التيارات السياسية، وتفعيل طاقات الشباب ومؤسسات المجتمع المدني – أو ما تبقّى منها – وإطلاق خطاب وطني جامع يُذكّر بأن فلسطين لم تكن يومًا قضية "خارجية"، بل هي في صميم الوعي الأردني والوجدان الشعبي.

إنّ مواجهة مشروع الضم لا تتم بالشجب وحده، بل بخطاب وطني موحّد، وإصلاح داخلي يخلق مناعة سياسية واجتماعية، ويستعيد ثقة الشارع بالدولة. أما التردّد، أو الاكتفاء بالبيانات، فسيمنح العدو فرصة أخرى للمضيّ قُدمًا في مشروعه. وهو مشروع، إن تحقق، فلن يُبقي في هذه المنطقة أمنًا ولا استقرارًا.