أوقفت جماعة الحوثي، اليوم، برنامج العلاج المجاني في هيئة مستشفى الجمهوري العام، أحد أبرز وأكبر المرافق الطبية في العاصمة صنعاء، ما أدى إلى حرمان مئات المرضى من الفقراء والمحتاجين وذوي الدخل المحدود من تلقي الرعاية الصحية الأساسية، في خطوة أثارت موجة غضب واسعة بين أوساط المواطنين وناشطين حقوقيين.

وأفادت مصادر طبية ومجتمعية مطلعة لـ"خبر رئيسي" بأن الجماعة الانقلابية أصدرت توجيهات بإيقاف تقديم الخدمات الطبية المجانية في المستشفى بشكل مفاجئ ودون سابق إنذار، ما اضطر إدارة المستشفى إلى طرد عدد كبير من المرضى الذين كانوا يعتمدون على هذه الخدمة كمصدر وحيد للعلاج.

وأوضحت المصادر أن البرنامج الذي كان يُمول من أموال الزكاة، ويُعد من أبرز مشاريع الدعم الاجتماعي في العاصمة، كان يُقدم خدماته الطبية المجانية لآلاف المرضى سنويًا، بما في ذلك الكشف الطبي، والعمليات الجراحية، والعلاج الدوائي، والتنويم، خاصة لمن لا يملكون تغطية تأمينية أو موارد مالية كافية.

لكن الجماعة الحوثية، ووفقًا للمصادر، قامت بقطع التمويل المخصص من أموال الزكاة عن هذا البرنامج الحيوي، دون تقديم تبرير رسمي أو إشعار مسبق للمواطنين أو الكوادر الطبية، ما أدى إلى توقف كامل للخدمات المجانية.

وأشارت المصادر إلى أن المستشفى، الذي كان يُعد ملاذًا آمنًا للمرضى الفقراء، بات الآن يفرض رسومًا باهظة على الخدمات الطبية، تشمل الكشف، والتحاليل، والعمليات، والتنويم، في وقت تشهد فيه الأوضاع الاقتصادية تدهورًا حادًا، ويعيش غالبية السكان تحت خط الفقر.

وأكد عدد من المرضى وأهاليهم، في تصريحات موجعة، أنهم اضطروا إلى مغادرة المستشفى دون تلقي العلاج اللازم، بسبب عدم قدرتهم على دفع الرسوم الجديدة، مشيرين إلى أن بعض الحالات كانت حرجة، وتم رفض استقبالها أو الاستمرار في علاجها بعد انتهاء فترة الإعفاء.

وأثار هذا القرار استنكارًا واسعًا في أوساط المجتمع المدني والناشطين الحقوقيين، الذين اعتبروه "جريمة إنسانية جديدة تضاف إلى سلسلة انتهاكات الحوثيين بحق المدنيين"، داعين المنظمات الدولية والحقوقية إلى التدخل العاجل لوقف ما وصفوه بـ"الاستيلاء على أموال الزكاة وتحويلها بعيدًا عن مستحقيها".

وتسود مخاوف من أن تكون هذه الخطوة جزءًا من سياسة أوسع تهدف إلى تضييق الخناق على السكان في مناطق سيطرة الجماعة، وفرض واقع جديد يُجبر فيه المواطنون على دفع تكاليف الخدمات الأساسية، في ظل انهيار شبه كامل للبنية الاقتصادية والاجتماعية.

وتحذر منظمات طبية محلية من أن وقف العلاج المجاني في مستشفى الجمهوري، الذي يُعد من المرافق الحيوية في صنعاء، قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الصحية، وزيادة معدلات الوفيات، خاصة بين الأطفال والنساء والمرضى المزمنين.

ويأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه اليمن أزمة إنسانية متفاقمة، وفق تصنيف الأمم المتحدة، حيث يعتمد نحو 80% من السكان على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة.

الزكاة بين التوجيه الديني والاستخدام السياسي
وتُعد أموال الزكاة من المصادر الشرعية والهامة لدعم الفقراء والمرضى في المجتمع اليمني، لكن هناك تقارير متكررة تشير إلى أن جماعة الحوثي تُسيّس هذه الأموال وتُوجّهها لتمويل أنشطتها العسكرية والأمنية، بدلًا من صرفها على مستحقيها وفق الشريعة الإسلامية.

وطالبت جهات حقوقية محلية ودولية، بضرورة إنشاء آلية رقابة شفافة على جمع وتوزيع الزكاة في مناطق النزاع، لضمان وصولها إلى مستحقيها، وعدم استغلالها لأغراض سياسية أو حربية.

نداء للتدخل العاجل
في المقابل، وجه ناشطون وحقوقيون نداءً عاجلًا إلى المنظمات الدولية، وخاصة الأمم المتحدة والصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية، للتدخل الفوري لضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية المجانية في مستشفى الجمهوري، وحماية حق المواطنين في الصحة، كأحد الحقوق الأساسية التي كفلتها المواثيق الدولية.

وأكدوا أن حرمان الفقراء من العلاج تحت تهديد الفقر والمرض، هو انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي، ويُعد تهديدًا مباشرًا لحياة الآلاف في ظل ظروف إنسانية بالغة التعقيد.