كشف مدير عام الإعلام بمحافظة الحديدة، علي حميد الأهدل، اليوم الأربعاء، عن ممارسات خطيرة تُمارسها مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، تتمثل في إجبار عدد من الصيادين اليمنيين على تأجير قواربهم لعناصر تابعة للمليشيا، أو دفعهم بالإكراه للإبحار في مناطق بحرية شديدة الخطورة قرب السفن التجارية والعسكرية، في ما يُعد توظيفًا بشريًا مباشرًا لأغراض عدائية تعرض حياة المدنيين للخطر.

وأوضح الأهدل، في منشور له عبر منصة "إكس" (تويتر)، أن هذه الممارسات تأتي في إطار سياسة منظمة تهدف إلى استخدام الصيادين كأدوات وأكباش فداء في تنفيذ عمليات مشبوهة، قد تشمل التسلل أو مراقبة حركة السفن أو حتى تنفيذ هجمات غير مباشرة، مما يعرّض حياة هؤلاء البسطاء للخطر المحدق، ويدفع ثمنه المزارعون وأسرهم الذين يعتمدون على الصيد كمصدر وحيد للرزق.

وأشار إلى أن مليشيا الحوثي تفرض سيطرتها على قطاع الصيد البحري من خلال إجبار الصيادين على تسليم قواربهم مقابل مبالغ زهيدة، أو إجبارهم على الإبحار في مناطق ممنوعة أو محفوفة بالمخاطر، مثل تلك القريبة من السفن الراسية في المياه الإقليمية، دون توفير أي حماية أو تأمين لهم، في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان والقوانين الدولية.

وأكد الأهدل أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا فاضحًا لاتفاق ستوكهولم، الذي يُلزم الأطراف بوقف الأعمال العدائية وحماية المدنيين، مشيرًا إلى أن استمرار الصمت الدولي، خصوصًا من جانب بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها)، يُعد تواطؤًا غير مقبول، ويُضعف من مصداقية البعثة في نظر الشارع المحلي، الذي كان يعوّل على دورها كضامن محايد لتنفيذ بنود الاتفاق.

ودعا الأهدل البعثة الأممية إلى تحمل مسؤولياتها الكاملة، والتحرك الفوري لوقف هذه الانتهاكات، عبر فرض رقابة صارمة على الأنشطة البحرية في موانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف، واتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الصيادين من الابتزاز والترهيب.

وشدد على ضرورة إخضاع جميع السفن والزوارق القادمة إلى موانئ الحديدة لإجراءات تفتيش شاملة وشفافة، تشمل فتح الحاويات بشكل منفصل، وفحص الوثائق الرسمية للشحنات، مع منع دخول أي شحنة لا تُستوفى شروطها القانونية، تفاديًا لاستغلال الموانئ في تهريب الأسلحة أو المواد الخاضعة للحظر.

كما طالب بفرض رقابة دولية مباشرة على مراكز الإنزال السمكي في الحديدة، لافتًا إلى أن المليشيا عطّلت العديد من هذه المراكز ومنعت الصيادين من استخدامها، وحوّلتها إلى منافذ سرية للتهريب، ما أدى إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في أوساط المجتمع الساحلي، وفاقم من معاناة آلاف الأسر التي تعتمد على الصيد كمصدر رئيسي للدخل.

وأكد الأهدل أن استمرار هذه الممارسات لن يؤدي فقط إلى تقويض الاستقرار في الساحل الغربي، بل سيُعرّض الأمن البحري في البحر الأحمر للخطر، داعيًا المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لحماية المدنيين، وضمان وقف الانتهاكات، وفرض الرقابة الفعّالة على الموانئ اليمنية، بما يسهم في تحقيق السلام المستدام واستعادة الدولة.