أعربت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، عن إدانة الاتحاد الأوروبي الشديدة لأعمال العنف التي شهدها جنوب سوريا الأسبوع الماضي، والتي أسفرت عن مئات الضحايا، خصوصًا في ظل تقارير تتحدث عن "ارتكاب جماعات مسلحة لهجمات مباشرة ضد مدنيين".

وفي بيان رسمي باسم الاتحاد الأوروبي، دعت إلى فتح تحقيق شفاف وموثوق ومحايد بشأن تلك الانتهاكات، مشددة على ضرورة محاسبة جميع المسؤولين عن الجرائم الجسيمة التي تنتهك القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، وإحالتهم إلى العدالة، بما في ذلك عبر دعم الآليات الدولية ذات الصلة.

وأكدت كالاس أن وقف إطلاق النار الساري حاليًا يجب أن يُحترم بشكل كامل، مطالبة جميع الأطراف بوقف فوري لأعمال العنف، وضمان حماية المدنيين بدون تمييز على أساس عرقي أو ديني، وصون البنية التحتية المدنية بما فيها المواقع الدينية، كما شددت على أهمية اتخاذ خطوات عاجلة للحد من التحريض وخطاب الكراهية الطائفي.

كما شددت على ضرورة التزام جميع الأطراف الخارجية، دون استثناء، باحترام وحدة سوريا وسيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها، مؤكدة إدانة الاتحاد الأوروبي أي إجراءات أو وجود عسكري أجنبي أحادي الجانب، وأي محاولات لتقويض استقرار سوريا، سواء من خلال التواجد العسكري أو عبر التلاعب الإعلامي والتدخل الخارجي.

وأشارت الممثلة العليا إلى أن الاتحاد الأوروبي يدعم شركاءه في تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة في ظل الوضع الطارئ، داعية جميع الأطراف، خاصة السلطات الانتقالية السورية، إلى ضمان وصول آمن وغير مقيد للمساعدات الإنسانية المنقذة للحياة، بما في ذلك خدمات الصحة والمياه والغذاء، إضافة إلى حماية العاملين في المجال الإنساني.

وقالت إن الوقت قد حان للحوار وتحقيق انتقال سلمي وشامل، يضمن حقوق الإنسان ويلبّي تطلعات جميع السوريين، مؤكدة أن على السلطات الانتقالية السورية مسؤولية حماية كل المواطنين دون استثناء، واتخاذ خطوات نحو نزع السلاح وتسريح المقاتلين وإعادة هيكلة قوى الأمن وفق المعايير الدولية.

وجددت كالاس استعداد الاتحاد الأوروبي لتقديم الدعم اللازم في هذه المسارات، مؤكدة دعم الاتحاد لعملية انتقال سياسي بقيادة سورية وملك للسوريين. كما ذكّرت برفع بعض التدابير التقييدية الأوروبية مؤخرًا كجزء من نهج تدريجي وقابل للعكس نحو تسهيل هذا الانتقال.

المملكة