افتتح وزير الداخلية، مازن الفراية، الخميس في منطقة دير علا، مصنع إعادة تدوير البلاستيك الزراعي، الذي تم إنشاؤه بالتعاون بين وزارة الداخلية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن، بتمويل من الاتحاد الأوروبي، وبالشراكة مع بلدية دير علا الجديدة.

وأشاد الفراية، بالشراكة القائمة بين وزارة الداخلية والاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في المساهمة بدعم المشاريع التنموية المحلية، ومشيرا إلى ميزات مصنع إعادة تدوير البلاستيك الزراعي بتحقيق فوائد عديدة للبلديات والقطاع الخاص وأهالي وادي الأردن.

وشكر الفراية، بلديات الأغوار ومختلف الجهات المعنية، على دورها الفعال في تحقيق الاستدامة التنموية المتكاملة، بما ينعكس إيجابا على تحسين مستويات معيشة المواطن.

وفي السياق ذاته، أكد الفراية، أن هذا المصنع يهدف إلى إنشاء سوق للنفايات البلاستيكية المعاد تدويرها وإيجاد نموذج أعمال مستدام ومربح، بالإضافة إلى بناء ثقافة الإدارة المسؤولة للنفايات في المجتمعات المحلية والإسهام في استدامة سبل المعيشة ضمن بيئة إدارة النفايات؛ بما يؤدي إلى تحفيز الاقتصاد الدائري في المناطق المستهدفة.

كما أكد أن هذا المصنع سيوفر فرص عمل عديدة، وسيخلق حالة من التعاون مع رياديي الأعمال والشركات المحلية لتطوير حلول ومنتجات مبتكرة للمواد البلاستيكية المعاد تدويرها، بما يحقق إمكانية إنشاء أسواق وصناعات جديدة تسهم في النمو الاقتصادي.

ودعا بلديات الأغوار إلى العمل على رفع الوعي بأهمية فرز النفايات البلاستيكية وتسهيل نقلها إلى المصنع، وأن تؤدي هذه البلديات دوراً حيوياً فاعلا في دعم ممارسات الإدارة المستدامة للنفايات، باعتبار هذا المصنع يحقق نقلة نوعية في إدارة النفايات عن طريق تحويلها إلى مدخلات عالية الجودة.

وفي سياق متصل، أشار سفير الاتحاد الأوروبي في الأردن، بيير-كريستوف شاتزيسافاس، إلى أنه يمكن الاعتماد على الاتحاد الأوروبي في تكثيف الجهود الهادفة إلى تحسين إدارة النفايات والحد من أثر التلوث البلاستيكي، وشدد على أن هذه الجهود تعزز الإنتاجية الزراعية، وأن هذا المصنع سيسهم في تحقيق متطلبات التنمية المحلية.

وفي السياق ذاته، أشارت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن رندة أبو الحسن، إلى أن هذا المصنع يعد نموذجًا عمليًا لكيفية مواءمة الحوكمة على المستوى المحلي مع الاستثمار الرأسمالي، بهدف تمكين البلديات في عمليات دعم التنمية المحلية والاستثمارات وربطها مع منظمات المجتمع المحلي.

من جهته، أكد رئيس لجنة بلدية دير علا الجديدة، رائد العزب، أهمية هذا المصنع لما له من دور كبير في التنمية المحلية وتوفير فرص عمل جديدة والمحافظة على البيئة في المنطقة.

بعد ذلك، حضر وزير الداخلية تشغيل المصنع وانطلاقة عمله وتم إجراء جولة في مرافق المصنع والاطلاع على سير العمل فيها.

ويذكر أن هذا المصنع، يُعد من المبادرات الرئيسة الداعمة للنمو الأخضر، ويهدف إلى تعزيز أنظمة إدارة النفايات الصلبة، وتطبيق نموذج الاقتصاد الدائري الذي يتصدى للتحديات البيئية في وادي الأردن، كما أنه يمهد لشراكة مستقبلية فاعلة بين القطاعين العام والخاص، بإتاحة فرص استثمارية لتشغيل المصنع بصورة مستدامة وتسويق النفايات المعالجة.

المملكة