أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن ما يعانيه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من حصار وتجويع وحرمان من أبسط مقومات الحياة، جريمة إسرائيلية لا يمكن السكوت عليها، وأن ما يجري في الضفة الغربية والقدس الشرقية على أيدي المستوطنين وقوات الاحتلال، من جرائم القتل والهدم والتهجير والاستيطان ومحاولات الضم، والاعتداء على المقدسات، هي جرائم حرب وانتهاكات تخالف القانون الدولي، تستوجب تدخلًا دوليًا لردع ومحاسبة المعتدين، رافضًا كل أشكال تهجير الشعب الفلسطيني.
وأوضح عباس في كلمة له اليوم الخميس، أن محاولات فرض قوانين، وقرارات حكومية عنصرية، تحت مسمى فرض السيادة الإسرائيلية على الأماكن الاستيطانية في الضفة الغربية، تمثل تصعيدًا خطيرًا وتقويضًا لحقوق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة.
ودعا المجتمع الدولي لرفض هذه الانتهاكات، والذهاب إلى الاعتراف بدولة فلسطين، وفق قرارات الشرعية الدولية.

وقف فوري لإطلاق النار

وطالب الرئيس الفلسطيني بوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، وإدخال المواد الغذائية والطبية، والإفراج عن أموال الضرائب الفلسطينية المحتجزة لدى الحكومة الإسرائيلية، التي تجاوزت ملياري دولار، داعيًا إلى تمكين دولة فلسطين لتحمل مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة، والذهاب إلى عملية إعادة الإعمار بمساعدة عربية ودولية.

موقف دولي رافض للعدوان الإسرائيلي

رحبت منظمة التعاون الإسلامي بالبيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية 28 دولة، الذي دعا إلى الوقف الفوري والدائم وغير المشروط لإطلاق النار في قطاع غزة، وتيسير إدخال المساعدات الإنسانية، وتهيئة المسار السياسي المؤدي إلى تحقيق حل الدولتين.
وأكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، أن البيان يعكس الموقف المتنامي للمجتمع الدولي الرافض للعدوان الإسرائيلي والانتهاكات الجسيمة، وفي مقدمتها التهجير القسري، باعتبارها خرقًا واضحًا لأحكام القانون الدولي الإنساني.
وجدد دعوته إلى المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والضغط على قوة الاحتلال لوقف العمليات العسكرية ضد المدنيين في قطاع غزة، وضمان التدفق الآمن للمساعدات الإنسانية، وتفعيل قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، دعمًا لحقوق الشعب الفلسطيني في نيل حريته واستقلاله، وتجسيد سيادة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها مدينة القدس.