قضت محكمة استئناف اتحادية، أخيراً، بأن الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بالحد من منح الجنسية تلقائياً عند الولادة، غير دستوري، ومنعت تطبيقه على مستوى البلاد.

وهذه هي المرة الأولى التي تقيّم فيها محكمة استئناف مدى شرعية أمر ترامب، منذ أن حدّت المحكمة العليا الأميركية، في يونيو الماضي، من سلطة قضاة المحاكم الأدنى درجة، في البت في هذا الأمر، وغيره من السياسات الاتحادية على مستوى الولايات المتحدة.

وحدَّ الحكم، الذي أصدرته المحكمة العليا في 27 يونيو، التقاضي بشأن أمر ترامب المتعلق بنيل الجنسية بالولادة، من قدرة القضاة على إصدار ما يسمى بالأوامر القضائية الشاملة، ووجهت المحاكم الأدنى درجة التي منعت سياسة الرئيس الجمهوري على الصعيد الوطني إلى إعادة النظر في نطاق قراراتهم، لكن الحكم احتوى على استثناءات تسمح للمحاكم باحتمالية استمرار منع الأمر على المستوى الوطني مرة أخرى، وأتاح ذلك بالفعل لقاضٍ في ولاية «نيو هامبشير» وقف سريان أمر ترامب مجدداً، من خلال إصدار أمر قضائي في دعوى جماعية على مستوى البلاد متعلقة بالأطفال الذين سيُحرمون من الجنسية بموجب هذه السياسة.

وقال المدعي العام في واشنطن، نيك براون، في بيان: «خلصت المحكمة إلى أن الرئيس لا يمكنه إعادة تعريف ما يعنيه أن تكون أميركياً بجرة قلم»، ويمكن لإدارة ترامب إما أن تطلب من لجنة أوسع من قضاة المحكمة النظر في القضية، أو الاستئناف مباشرة أمام المحكمة العليا، التي من المتوقع أن تكون لها الكلمة الفصل في الدعوى.