متابعات – تليجراف الخليج

في خطوة تهدف لتعزيز الأمن والاستقرار، أصدرت محلية وادي حلفا التابعة للولاية الشمالية قراراً يقضي بحظر استخدام الدراجات النارية داخل حدود المحلية، باستثناء القوات النظامية التي سُمح لها باستخدامها لأغراض العمل الرسمية.

قرار رسمي لتفعيل الطوارئ

أعلن المدير التنفيذي للمحلية، أبو عبيدة ميرغني، أن هذا القرار يأتي ضمن تفعيل أمر الطوارئ الخاص بحظر الدراجات النارية، كإجراء احترازي لمواجهة أي تهديدات أمنية محتملة أو تجاوزات قد تُرتكب باستخدام هذه الوسيلة.

حملات ضبط وإجراءات قانونية

أكدت السلطات أن الأجهزة الأمنية ستشرع في تنفيذ حملات ضبط ميدانية في أرجاء المحلية لضمان تطبيق القرار بشكل صارم، كما سيتم اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة ضد أي مخالفين، بما في ذلك مصادرة الدراجات المخالفة وتقديم أصحابها للمساءلة القانونية وفق ما تنص عليه أوامر الطوارئ.

خلفيات أمنية وراء القرار

رغم أن البيان الرسمي لم يوضح خلفيات القرار، إلا أن مراقبين يُرجّحون أن تزايد الحوادث الأمنية أو المخاوف من استخدام الدراجات النارية في أنشطة غير قانونية قد يكون وراء هذا الإجراء، خاصة في ظل الوضع الأمني الهش الذي تعيشه بعض مناطق السودان حالياً.

الدراجات النارية بين الحاجة والمخاطر

لطالما كانت الدراجات النارية وسيلة تنقل مهمة لعدد كبير من المواطنين، خاصة في المناطق الريفية والبعيدة عن المراكز الحضرية، إلا أن استخدامها أيضاً ارتبط في بعض المناطق بأنشطة التهريب والسرقة والتنقل غير المشروع، مما يجعلها تحت مجهر السلطات الأمنية بشكل دائم.

استثناء واضح للقوات النظامية

القرار استثنى صراحة القوات النظامية من الحظر، في دلالة واضحة على استمرار اعتماد هذه القوات على الدراجات النارية في أداء المهام الميدانية والتنقل السريع، خاصة في الظروف الأمنية التي تتطلب سرعة الاستجابة.