«اصنع في الإمارات» يختتم فعالياته بحضور فاق التوقعات - تليجراف الخليج

اختتمت، أمس، في أبوظبي فعاليات النسخة الرابعة من منتدى «اصنع في الإمارات» التي شهدت مشاركة عدد كبير من الوزراء والمسؤولين وأكثر من 720 شركة وجهة عارضة تمثل مؤسسات تمويلية ومصانع وشركات تكنولوجيا الشركات الناشئة، وبحضور قياسي فاق التوقعات على مدار 4 أيام، وبمعدل يقارب 30 ألف زائر كل يوم.

ووفر المنتدى منصة مهمة للتعرف على فرص الشراء المتاحة وأكثر من 3000 منتج للتصنيع المحلي، وفرص عمل مميزة ضمن معرض مصنعين، حيث سيتم استعراض فرص العمل في القطاع الصناعي للكوادر الإماراتية.

وأكدت فرح الزرعوني، وكيل الوزارة المساعد لقطاع شؤون التقييس في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لـ«تليجراف الخليج»، أن منصة «اصنع في الإمارات» أبرزت بقوة البيئة الجاذبة للاستثمارات، وسهلت فرص عقد الشراكات.

وقالت: «شهدنا الإعلان عن زيادة فرص المشتريات الصناعية من 143 مليار درهم إلى 168 مليار درهم خلال السنوات العشر القادمة، أي بزيادة 25 مليار درهم عن العام الماضي، وكذلك الجهود المستمرة لتوطين تصنيع أكثر من 4800 منتج داخل الدولة». وأضافت: «إن المنتدى حقق نجاحات نوعية، وشهدنا مشاركة كبيرة من الشركات بأكثر من 720 شركة».

وأوضحت أن المنتدى يعتبر برنامجاً اقتصادياً متكاملاً يركز على الصناعات، ويرفع جودتها وتنافسيتها في الأسواق المحلية والدولية. وأشارت إلى أن جوائز «اصنع في الإمارات» تعد إحدى المبادرات الرئيسة للوزارة، وتعكس حرص الإمارات على دعم التميز والابتكار في القطاع الصناعي، وتقدير أصحاب الرؤى والأفكار الخلّاقة الذين يسهمون في تشكيل مستقبل الصناعة الوطنية.

وقالت: عندنا 9 فئات للجوائز تندرج تحت 5 تصنيفات رئيسة هي: المحتوى الوطني، والاستدامة، ومصنع المستقبل، والممكنات الصناعية والشركاء الاستراتيجيون، والريادة والمواهب، وشهدت دورة هذا العام إضافة جائزة جديدة لأول مرة، هي جائزة الحرف الإماراتية «للأفراد والشركات».

وأكدت أن لجنة التحكيم رفيعة المستوى، وتضم نخبة من كبار المسؤولين والخبراء المحليين من الجهات التنظيمية والصناعية والأكاديمية والاستثمارية في الإمارات، إضافة إلى جامعة كامبريدج الجهة الفنية الشريكة لتقييم الترشيحات للجوائز، لضمان عملية تقييم شاملة تواكب مستوى التميز الذي تستهدفه الجائزة.

وتركيزنا كذلك على تعزيز العلاقة المتبادلة بين التقدم الصناعي، وتحقيق التنمية الاجتماعية من خلال التوطين، ودعم رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، والتنمية الشاملة.