قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن العلاقة بين الحكومة والبرلمان تقوم على التكامل والتشاور من أجل تحقيق مصلحة المواطن، مؤكداً: "نحن جميعًا في مركب واحد، ولا يجب أن تتعارض المصالح".

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "ON"، أن الحكومة قدّمت مشروع قانون الإيجار القديم تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر 2024، والذي قضى بعدم دستورية بعض مواد القانون الحالي، ودعا إلى ضرورة إعداد تشريع بديل قبل نهاية دور الانعقاد الحالي للبرلمان، لذا بادرت الحكومة بتقديم المقترح.

وشدد فوزي على أن الحكومة والبرلمان لا ينحازان لأي طرف، بل يسعيان لتحقيق العدالة والتوازن واستقرار المجتمع، مشيرًا إلى أن كلاً من الملاك والمستأجرين قد تعرضوا لظلم، وأن الدور المنوط بالحكومة هو رفع هذا الظلم عن الجانبين من خلال تشريع متوازن.

وأكد أن جلسات الاستماع في مجلس النواب بشأن القانون ما تزال مستمرة، مضيفًا: "نحن منفتحون على جميع الآراء، ومن المبكر إصدار حكم نهائي حول المشروع في هذه المرحلة".