وقد أحصيت 20 إجراءً لتوسيع القاعدة الضريبية، وتحفيز الالتزام الطوعى، منها نظام ضريبى متكامل لأى مشروعات أو أنشطة لا تتجاوز إيراداتها ٢٠ مليون جنيه سنويًا، ووضع حد أقصى مقابل التأخير لا يتجاوز أصل الضريبة، وتشجيع غير المسجلين على التسجيل، وفتح صفحة جديدة معهم، وآليات مُيسَّرة لتسوية المنازعات الضريبية، واستحداث آليات للتصالح، ورد ضريبة القيمة المضافة ومنظومة متطورة للمقاصة المركزية، والتوسع فى نظام الفحص بالعينة، وتشكيل مجلس استشارى لتوحيد الفتاوى الضريبية، وتعزيز دور وحدة دعم المستثمرين لتلقى الشكاوى والمستندات إلكترونيًا، وإلغاء الإقرارات غير المؤيدة مستنديًا بصورة مرحلية، وتشكيل جهات محايدة؛ لقياس مدى رضا الممولين عن الخدمات الضريبية، لضمان التطوير المستدام.

‏وما سبق يعد أبرز الإجراءات لتوسيع القاعدة الضريبية، ومن الواضح أنها جميعًا جيدة، بل لا أبالغ إذا قلت إنها مثالية، لكن مرة أخرى فإن السؤال الجوهرى هو: كيف نطبق ذلك على أرض الواقع، وكيف تصل هذه الرسالة إلى الجميع، ولماذا لا تصل هذه الإجراءات المثالية إلى عموم الممولين، وهل لاتزال الثقة مفقودة بين المصلحة والممول؟
 للموضوعية، ومن خلال أرقام التحصيل، التى تتزايد سنويًا، وتسهم بمعدلات ضخمة فى تمويل الميزانية، فإن مصلحة الضرائب ووزارة المالية حققتا قفزات ونجاحات نوعية فى السنوات الماضية، ورغم ذلك مازالت هناك ثغرات ينبغى العمل على سدها، عبر المزيد من الجهود لإعادة الثقة الكاملة مع كل الممولين الصغار والكبار، والنزول إلى أرض الواقع؛ لإقناع صغار الموظفين فى مصلحة الضرائب بالمرونة والواقعية فى التعامل مع مجتمع الأعمال.

 والأهم من كل ذلك أن تقوم بقية الوزارات والمؤسسات بدورها فى الاقتصاد القومى، بدلًا من أن تكون مصلحة الضرائب هى المصدر الأساسى فقط لإيرادات الموازنة العامة للدولة.
                 عماد الدين حسين
               رئيس تحرير جريدة «الشروق»

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل