سجل صافي الأصول الأجنبية في مصر قفزة ملحوظة خلال شهر مارس 2025، بزيادة قدرها 4.9 مليار دولار، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، في خطوة تعكس تأثير الدعم الدولي المتزايد للاقتصاد المصري.

وارتفع صافي الأصول الأجنبية إلى نحو 15.08 مليار دولار، مقارنة بـ 10.18 مليار دولار في نهاية فبراير، وفقًا لأسعار الصرف الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري.

وجاء هذا التحسن مدفوعًا بموافقة صندوق النقد الدولي على المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، والتي أفضت إلى صرف شريحة تمويلية بقيمة 1.2 مليار دولار ضمن اتفاق يمتد إلى 8 مليارات دولار.

كما منح الصندوق مصر تسهيلًا جديدًا ضمن آلية "الصلابة والاستدامة" بقيمة تقارب 1.3 مليار دولار، ما ساهم في تعزيز الثقة الدولية في أداء الاقتصاد المصري ودعم استقرار السوق النقدي.

وتُستخدم الأصول الأجنبية، التي تشمل ممتلكات البنك المركزي والبنوك التجارية، كأداة رئيسية لدعم الجنيه المصري منذ سبتمبر 2021، وسط ضغوط نقدية وتحديات اقتصادية عالمية.

وبحسب البيانات، شهدت الأصول الأجنبية لدى كل من البنك المركزي والبنوك التجارية ارتفاعًا خلال فبراير، في حين زادت الالتزامات الأجنبية على البنك المركزي، بينما تراجعت على مستوى البنوك التجارية.