شهدت مراكز امتحانات الحصول على رخصة السياقة بمختلف مناطق المملكة، خلال شهر أبريل الجاري، حالة من السخط العارم بعد تسجيل نسب رسوب صادمة وغير مسبوقة في صفوف المترشحين، بلغت في بعض المدن 95%، ووصلت إلى 100% في مدن أخرى، ما فجّر موجة من الانتقادات في أوساط المرشحين والمؤسسات التكوينية والمهنيين على حد سواء.

المفاجأة الصادمة التي نزلت كقطعة ثلج على مئات الشباب الحالمين بالحصول على رخصة السياقة، تزامنت مع قرار الوزارة المفاجئ باعتماد بنك أسئلة جديد دون أي إشعار أو مرحلة انتقالية، ما جعل أغلب المترشحين يدخلون الامتحان دون استعداد كافٍ لمواكبة طبيعة الأسئلة الجديدة التي وُصفت بأنها "غير واقعية" و"شديدة التعقيد".

ووفق مصادر مهنية، فإن هذا التغيير المفاجئ شمل إدراج فيديوهات وأسئلة مصورة بلغة تقنية يصعب فهمها، فضلاً عن استمرار اعتماد اللغة العربية الفصحى، ما جعل الأمر أكثر تعقيداً، خاصة بالنسبة للمترشحين الذين اعتادوا على الدارجة في التواصل اليومي، معتبرين أن الامتحان النظري خرج عن نطاق المنطق والواقعية.

في هذا السياق، وجّه النائب البرلماني عبد اللطيف الزعيم سؤالاً آنياً إلى وزير النقل واللوجستيك، يستفسره فيه عن أسباب هذا التغيير المفاجئ دون إشراك المهنيين أو إبلاغ المؤسسات المعنية، وعن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان تكافؤ الفرص وتحسين جودة التكوين، في ظل ما اعتبره "مجزرة امتحانية" مست بكرامة المترشحين وأثرت على مصداقية القطاع.

وطالب الزعيم بمراجعة مضامين الامتحان النظري بشكل عاجل لتتلاءم مع السياق المغربي، وتأخذ بعين الاعتبار قدرات ومستويات المترشحين، خصوصاً في المناطق النائية والقرى، حيث تزداد صعوبة الفهم وتتراجع فرص النجاح.

فهل ستتدخل الوزارة لتصحيح هذا المسار؟ أم أن رخصة السياقة ستتحول إلى حلم مستحيل بالنسبة لآلاف الشباب المغاربة؟