عقد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعه الاستثنائي السابع والأربعين، اليوم، برئاسة معالي وزير الخارجية بدولة الكويت رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري عبدالله علي عبدالله اليحيا، ومشاركة معالي وزير دولة بوزارة الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة خليفة بن شاهين المرر، ووزير الخارجية بمملكة البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، ومعالي نائب وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، ومعالي وزير الخارجية بسلطنة عُمان بدر بن حمد البوسعيدي، ومعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة قطر سلطان بن سعد المريخي، ونائب وزير الخارجية بدولة الكويت السفير الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد عبدالله البديوي.وبعد مناقشة هذه التطورات، تم التوصل إلى ما يلي:

1. أكد المجلس الوزاري قرارات المجلس الأعلى في دورته الـ(45) في ديسمبر (2024م)، وقرارات المجلس الوزاري في الدورات السابقة، بشأن الوضع في العراق، واطلع على الإحاطة بشأن مستجدات ملف ترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة (162) بين دولة الكويت وجمهورية العراق.

2. شدد المجلس الوزاري على وجوب احترام العراق لسيادة دولة الكويت ووحدة أراضيها، والالتزام بالتعهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية وجميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم (833) (1993م) بشأن ترسيم الحدود الكويتية -العراقية البرية والبحرية، ودعا إلى استكمال ترسيم الحدود البحرية بين البلدين لما بعد العلامة البحرية (162)، وفقًا لقواعد ومبادئ القانون الدولي، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام (1982).

3. شدد المجلس الوزاري على أهمية إحراز تقدم إيجابي فيما يتعلق بترسيم الحدود البحرية بين دولة الكويت وجمهورية العراق وفقًا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام (1982)، وقواعد ومبادئ القانون الدولي، مؤكدًا أهمية الالتزام التام للجنة الفنية والقانونية المشتركة لترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة رقم (162) بما تضمنته محاضرها كافة.

4. أكد المجلس الوزاري رفضه القاطع لأي مساس بسيادة دولة الكويت على جميع أراضيها والجزر والمرتفعات التابعة لها، وكامل مناطقها البحرية.

5. أكد المجلس الوزاري مجددًا قرارات المجلس الأعلى في دورته الـ(45) في ديسمبر (2024م)، وقرارات المجلس الوزاري في الدورات السابقة، بشأن حقل الدرة.

6. أكد المجلس الوزاري أن حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة المحاذية للمنطقة المقسومة الكويتية - السعودية، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات الطبيعية في تلك المنطقة، وفقًا لأحكام القانون الدولي واستنادًا إلى الاتفاقيات المبرمة والنافذة بينهما.

7. أكد المجلس الوزاري رفضه القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بحدودها المعينة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية.