اعتمدت وزارة البلديات والإسكان، حزمة جديدة من الاشتراطات التنظيمية لمنافذ البيع المخصصة للمواد غير الغذائية، في خطوة تستهدف تعزيز الامتثال، وتحسين جودة بيئة العمل، وضمان السلامة في مواقع تقديم الخدمات التجارية المختلفة.
وتشمل الاشتراطات الجديدة ضوابط صارمة في التشغيل والتجهيز والمعايير المعمارية، إضافة إلى متطلبات خاصة بالعاملين، والأكشاك.

الامتثال في البيئة الحضرية

تنص الاشتراطات على منع استخدام المنشأة لأي نشاط غير مرخص، أو تخزين مواد لا ترتبط مباشرة بالنشاط التجاري، إضافة إلى اشتراط الحصول على الترخيص البلدي والتشغيلي من الجهات المختصة قبل بدء ممارسة النشاط.
كما تُمنع مزاولة أي نشاط إضافي غير مدرج في الرخصة، أو استخدام الأرصفة والمواقف العامة دون تصريح، ما يعزز من النظام والامتثال في البيئة الحضرية.
ومن أبرز ما ورد في المتطلبات التشغيلية، حظر تغطية واجهات العرض بالكامل، أو تكديس البضائع بشكل عشوائي داخل المحل، كما يُمنع استخدام المناطق الميكانيكية والكهربائية أو الممرات للعرض أو التخزين، مؤكدة أهمية وجود تسعيرة واضحة على المنتجات، وعدم بيع منتجات مخالفة للأنظمة.

ضوابط تراعي الخصوصية وتمنع العشوائية

حددت الوزارة متطلبات صارمة في تجهيزات المحلات، تشمل توفير وحدات عرض آمنة مقاومة للصدأ والحريق، ورفعها عن الأرض بحد أدنى 15 سم، مع ترك مسافة لا تقل عن 60 سم من السقف.
كما ألزمت بأن لا تقل الممرات بين وحدات العرض عن 120 سم، لضمان انسيابية الحركة داخل المحل، وتوفير مناطق عمل مخصصة في حالة تقديم خدمات الصيانة أو التركيب.
ولمحلات التجميل، يُسمح بوجود مناطق تجربة مخصصة للزبائن شريطة وجود سواتر أو غرف مغلقة أو طاولات وكراسي مخصصة لذلك، ضمن ضوابط تراعي الخصوصية وتمنع العشوائية.

النظافة الشخصية للعاملين

في جانب العاملين، شددت الوزارة على الالتزام بقرارات وزارة الموارد البشرية المتعلقة ببيئة العمل، ومنها ضرورة الحصول على شهادات صحية للعاملين في الأنشطة المرتبطة بالصحة العامة، وحظر استخدام المحلات للسكن، إضافة إلى منع التدخين إلا في الأماكن المخصصة، وجرى التأكيد على النظافة الشخصية للعاملين كجزء من معايير الجودة.
واشتملت الاشتراطات على تصنيف واضح للأنشطة المسموح بها، والتي تشمل البيع بالجملة والتجزئة للمواد غير الغذائية، سواء في محلات قائمة، أو ضمن مجمعات وأسواق شعبية، أو في أكشاك مستقلة ضمن أراضٍ تجارية أو مختلطة الاستخدام.
وألزمت الوزارة بأن تكون مساحة المحل لا تقل عن 24 مترًا مربعًا، بينما تبلغ مساحة الأكشاك داخل المجمعات والأسواق الشعبية 2 متر مربع على الأقل، وترتفع إلى 10 أمتار مربعة في الأراضي التجارية. ويسمح بإلحاق دورة مياه خاصة أو مسار خدمة سيارات في الحالات التي تتطلبها طبيعة الموقع.

وضع لافتات تحذيرية لمنع الوقوف

وتُطبق هذه الاشتراطات ضمن النطاق العمراني أو خارجه، وفق نظام البناء المعتمد في كل منطقة، مع مراعاة الارتدادات ومتطلبات المواقف ونسبة البناء.
ويُمنع إغلاق المواقف المعتمدة في رخصة البناء، أو استخدام المواقف لأي عمليات تشغيلية مثل التخزين أو البيع.
شددت الوزارة على أن واجهة المحل يجب أن تكون خالية من الملصقات غير الرسمية، ويُسمح فقط بملصقات الدخول والخروج، وطرق الدفع الإلكتروني، وتعليمات الجهات الرسمية، ويُمنع منعًا باتًا وضع لافتات تحذيرية لمنع الوقوف أو إشغال المواقف العامة.