أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة ومجلس النواب يتحركان بشكل متسارع لإنهاء المناقشات الخاصة بتعديلات قانون الإيجار القديم، تمهيدًا لإصداره قبل نهاية دور الانعقاد الحالي للبرلمان، تنفيذًا للحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا، الذي أقر بعدم دستورية المادة (1-2) من القانون رقم 136 لسنة 1981.

جاءت تصريحات فوزي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية"، حيث أوضح أن الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية ألزم البرلمان باتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة لتعديل القانون، على أن يتم تطبيق الأثر القانوني للحكم بانتهاء دور الانعقاد البرلماني الجاري، مما يعكس أهمية الإسراع في حسم الملف داخل أروقة البرلمان.

حكم دستوري يحدد الإطار الزمني.. والحكومة تتفاعل بسرعة

أشار فوزي إلى أن الحكم الدستوري ليس مجرد توصية بل هو ملزم من حيث التطبيق والأثر، ما يجعل الوقت الحالي بالغ الحساسية من الناحية التشريعية، خصوصًا أن القانون المعني يؤثر بشكل مباشر على ملايين المواطنين سواء من الملاك أو المستأجرين.

وأضاف أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين السلطة التنفيذية والتشريعية لإعداد صيغ توافقية تحقق التوازن بين الحقوق الدستورية للطرفين، وتراعي الظروف الاجتماعية والاقتصادية المحيطة بالملف.

جلسات استماع متنوعة وآراء متباينة داخل البرلمان

كشف الوزير عن أن جلسات الاستماع التي تُعقد داخل لجان البرلمان بشأن قانون الإيجار القديم تشهد مشاركة فعالة من كافة الأطراف، بما في ذلك ممثلو الحكومة، وخبراء قانونيون، وممثلون عن الملاك والمستأجرين. وأكد أن المناقشات تجري في أجواء من الشفافية والانفتاح، مع ضمان كامل لحرية الرأي والتعبير.

وأكد أن الدولة، ممثلة في الحكومة والبرلمان، تسعى لأن يخرج القانون الجديد بشكل يعكس عدالة شاملة وتوازناً دقيقاً، ويُراعي الحقوق المكتسبة من جهة، وحق الملكية من جهة أخرى، كما يأخذ في الاعتبار اعتبارات الأمن المجتمعي والاستقرار الأسري.

مشروع القانون المنتظر.. ما بين الترقب والإصلاح التشريعي

مع اقتراب موعد نهاية دور الانعقاد البرلماني، يترقب الشارع المصري الإصدار الرسمي لتعديلات قانون الإيجار القديم، وسط اهتمام شعبي وإعلامي كبير، نظرًا لأثر القانون على عدد كبير من الوحدات السكنية والتجارية في البلاد.

وفي الوقت الذي يطالب فيه الملاك بتصحيح أوضاع طال أمدها وتحرير العلاقة الإيجارية، يبدي المستأجرون مخاوفهم من أي تغييرات مفاجئة تمس استقرارهم، مما يضاعف من أهمية أن يأتي القانون الجديد محكومًا بضوابط توازن بين العدالة الاجتماعية والالتزام الدستوري.

واختتم المستشار فوزي تصريحه بالتأكيد على أن هناك إرادة سياسية وتشريعية واضحة لإنجاز القانون وفق رؤية متكاملة تُحقق تطلعات المواطنين وتخدم الصالح العام.

✅ 3 عناوين مقترحة للتقرير:

الحكومة: إصدار قانون الإيجار القديم قبل نهاية الدورة البرلمانية تنفيذًا لحكم دستوري

مستشار الشؤون النيابية: القانون الجديد سيوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين

قانون الإيجار القديم يقترب من الحسم.. البرلمان يتحرك بوتيرة سريعة لإنهاء المناقشات