كسلا – تليجراف الخليج

أثار خطأ في امتحان مادة الجغرافيا للمرحلة المتوسطة بولاية كسلا جدلاً واسعاً وسط الطلاب والمعلمين، بعد أن تضمن الامتحان أسئلة من أجزاء محذوفة من المنهج الدراسي، ما أحدث حالة من الإرباك والاستياء في عدد من مراكز الامتحانات.

أسئلة من وحدات محذوفة تفجّر موجة استياء

وكشف عدد من الطلاب والمعلمين في إفادات لصحيفة “الطابية” أن امتحان الجغرافيا الذي جلس له الطلاب صباح اليوم الإثنين، احتوى على سؤالين مباشرين من وحدات دراسية سبق أن أُعلنت كمحذوفة رسميًا من قبل وزارة التربية والتوجيه، ما أثار تساؤلات حول كيفية وقوع هذا الخطأ في امتحان رسمي.

وأكد الطلاب أن الأسئلة المشار إليها تسببت في تشتيت تركيزهم داخل قاعات الامتحانات، وأدت إلى شعور بالقلق والخوف من تأثير هذا الخطأ على نتائجهم النهائية، خاصة وأن الجغرافيا تُعد من المواد الأساسية في الامتحان.

مراكز امتحانية تتعامل بطريقة استثنائية

وبحسب المصادر ذاتها، فقد تعاملت بعض المراكز الامتحانية مع الخطأ فور اكتشافه، حيث تم إعلام الطلاب بأنه سيتم توزيع درجات السؤالين المحذوفين على بقية أسئلة الامتحان، في محاولة لتدارك الموقف وتقليل الضرر الواقع على الطلاب.

ورغم هذا الإجراء، إلا أن العديد من الطلاب اعتبروا أن الخطأ نفسه غير مبرر، وأعربوا عن استغرابهم من غياب التنسيق أو المراجعة الدقيقة لمحتوى الامتحان قبل طباعته وتوزيعه على المراكز.

نهاية امتحانات الشهادة المتوسطة وسط جدل

ويُذكر أن جلسة اليوم الإثنين تمثل آخر جلسات امتحانات الشهادة المتوسطة بولاية كسلا، وهو ما زاد من حدة الغضب، حيث كان الطلاب يتطلعون لإنهاء الامتحانات في أجواء مستقرة ومنظمة، لكنهم فوجئوا بخطأ أربك نهاية المشوار الأكاديمي لهم في هذه المرحلة.

دعوات لتحقيق عاجل ومحاسبة المسؤولين

وطالب عدد من أولياء الأمور والمعلمين بفتح تحقيق عاجل في الحادثة، مؤكدين أن مثل هذا الخطأ يعكس خللاً في العملية الامتحانية، ويجب عدم التهاون معه، لا سيما وأنه يتعلق بمستقبل طلاب في مرحلة انتقالية مهمة.

وشددوا على ضرورة محاسبة الجهات المعنية عن إعداد الامتحان ومراجعته، لضمان عدم تكرار مثل هذه الأخطاء في الامتحانات القادمة، مشيرين إلى أن الخطأ تسبب في حالة من الإحباط في صفوف الطلاب الذين اجتهدوا طوال العام الدراسي.

وزارة التربية مطالبة بتوضيح رسمي

حتى لحظة إعداد هذا التقرير، لم تصدر وزارة التربية والتوجيه بولاية كسلا بيانًا رسميًا يوضح حيثيات الخطأ أو الإجراءات التي ستتخذ لمعالجته، وهو ما فتح الباب لمزيد من التكهنات والجدل بين الأوساط التعليمية والأسر.

ويتوقع مراقبون أن تتعرض الوزارة لضغوط متزايدة من الرأي العام المحلي للمطالبة بالشفافية والمحاسبة، إلى جانب طمأنة الطلاب بنتائج عادلة تعكس مجهوداتهم الحقيقية بعيداً عن أخطاء ليست من صنعهم.