قال وزير المالية التركي محمد شيمشك إن برنامج التحول الاقتصادي في البلاد يمضي على الطريق الصحيح مضيفا أن تركيا مستعدة للتعامل مع تباطؤ النمو.

وأضاف الوزير أن تشديد السياسة النقدية وانخفاض أسعار النفط وتراجع الدولار كلها عوامل من المرجح أن تسهم في انكماش التضخم، مما يُعزز الاقتصاد.

وقال خلال جلسة نقاش في الاجتماع السنوي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية "النمو أبطأ، لكننا نستطيع التعايش مع ذلك".

ومنذ تعيينه عام 2023، ساعد شيمشك إلى جانب البنك المركزي تركيا على جذب المزيد من المستثمرين وتعزيز الاحتياطيات وكبح التضخم من خلال العودة إلى السياسات الاقتصادية التقليدية.

وقال شيمشك إن برنامج التحول الاقتصادي "يسير على الطريق الصحيح، إنه ناجح، ويُحقق نتائج". وأضاف أن الإيرادات قد تكون ضعيفة لكن الاستمرار في تصحيح أوضاع المالية العامة ربما يُبقي العجز في ميزان المعاملات الجارية دون التوقع الحالي البالغ اثنين بالمئة.

وأضاف أن الاضطراب الجيوسياسي لم يعد تشكل عبئا على الاقتصاد التركي كما كان الوضع في السنوات القليلة الماضية.

وقال "هناك دلائل قوية على أن العوامل الجيوسياسية قد تتحول إلى عامل دعم، أي عامل من المرجح أن يساعد تركيا"، مشيرا إلى التطورات في سوريا وجهود التوسط في السلام بين روسيا وأوكرانيا وقرار حزب العمال الكردستاني بحل نفسه.

وقال عثمان جودت أكجاي نائب محافظ البنك المركزي متحدثا في الجلسة نفسها، إن صانعي السياسات ملتزمون بالحفاظ على تشديد السياسة النقدية، لكن البلاد قادرة على تفادي أي هبوط اقتصادي حاد.

وأضاف "سيتغير مسار التسعير بشكل جذري إذا كان الأتراك يخشون هبوطا اقتصاديا حادا، مما سيوفر عملية اندماج أسرع، وهو ما سيساعدنا".

وقال "لذلك، فإن ما نسعى إلى تحقيقه... سيكون من خلال تشديد السياسة (النقدية) من أجل انخفاض معدل التضخم"، مضيفا أنه "كلما أخذوا ذلك في الاعتبار، قل احتمال الهبوط الاقتصادي الحاد".