في تطور لافت يؤكد المكانة المتقدمة التي بات يحتلها المغرب في خارطة الاستثمارات الدولية في قطاع المعادن، أعلن بينوا لا سال، الرئيس المدير العام لشركة "أيا غولد آند سيلفر" الكندية، عن تحقيق شركته أرباحا قياسية خلال الربع الأول من سنة 2025، وذلك بفضل الارتفاع الملحوظ في إنتاج الفضة من منجم "زكوندر" الواقع في منطقة جبل سيروا ضمن سلسلة جبال الأطلس الصغير.

ولم يخف لا سال، الذي كان يتحدث في مقابلة مع شبكة "بي إن إن بلومبيرغ"، حماسه وهو يشبه المرحلة الحالية التي تعيشها الشركة بإقلاع طائرة بوينغ 747، مشيرا إلى أن المنجم دخل مرحلة الإنتاج التجاري الفعلي منذ أواخر دجنبر الماضي، بعد سنتين من الأشغال المكثفة والتجهيزات التقنية الدقيقة.

وأكد المتحدث أن "أيا" استطاعت في فترة وجيزة تسجيل إنتاج قياسي تجاوز مليون أونصة من الفضة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام، وهو ما يمثل قفزة بنسبة 192 في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، وهو إنجاز انعكس بشكل مباشر على الإيرادات التي بلغت 33.8 مليون دولار أمريكي، وعلى الأرباح التي وصلت إلى 7 ملايين دولار، مع تدفق نقدي حر قدره 8 ملايين دولار.

وأوضح الرئيس المدير العام للشركة المذكورة أن هذه الأرقام، مرشحة للارتفاع بشكل أكبر خلال الفصول المقبلة، حيث يتوقع أن يبلغ الإنتاج ذروته ما بين الربع الثالث والرابع، في حدود 1.5 مليون أونصة كل ثلاثة أشهر، أي ما يعادل نحو 6 إلى 6.5 مليون أونصة سنويا.

ويرى رئيس الشركة أن هذه المؤشرات لا تعكس فقط نجاح المشروع، بل تبرز أيضا تنافسية المغرب كوجهة عالمية للاستثمار في قطاع التعدين، حيث خص لا سال المملكة بإشادة كبيرة، واصفا إياها بـ"البلد الصديق للتعدين"، بالنظر إلى تكاليفه التشغيلية المنخفضة وسرعة الإجراءات الإدارية، خصوصا على مستوى الحصول على التراخيص، وهو ما اعتبره عنصرا حاسما في اتخاذ قرارات الاستثمار، خاصة في زمن يشهد ارتفاعا ملحوظا في أسعار المعادن في الأسواق الدولية.

ولم يخف الرجل إعجابه بالبنية التحتية المتوفرة في المغرب، والتي وصفها بالجيدة، مشيرا إلى توفر الموقع المنجمي على الكهرباء، بل وعلى مصادر طاقة خضراء مصدرها الشمس والرياح، مؤكدا أن الاستقرار السياسي والأمني الذي تنعم به المملكة يجعلها ضمن أفضل خمس دول في العالم من حيث جاذبية مشاريع التعدين، وهو ما يمنح المستثمرين ثقة مضاعفة واستشرافا إيجابيا للمستقبل.

واستحضر لا سال الفرق الكبير في المدة الزمنية اللازمة للحصول على رخص التعدين بين الدول، مشيرا إلى أن الأمر قد يتطلب بين 7 إلى 20 سنة في أمريكا الشمالية، بينما لا يتعدى بضعة أشهر في المغرب، وهي تصريحات بمثابة رسالة واضحة للمستثمرين الدوليين، بأن المغرب ليس فقط بلدا غنيا بالموارد، بل أيضا شريكا فاعلا ومرنا في صناعة التعدين العالمية، في زمن باتت فيه السرعة والنجاعة في اتخاذ القرار من محددات النجاح الاقتصادي.