أعربت النائبة البرلمانية "ربيعة بوجة"، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عن رفضها الشديد لعدد من التعديلات التي تضمنها مشروع القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، مشيرة إلى أنه يحمل في طياته مقتضيات "خطيرة" سيكون لها أثر سلبي على مكافحة الفساد وضمان حقوق الأفراد.

وفي أعقاب اجتماع للجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، أكدت "بوجة"، في تصريح لموقع حزب العدالة والتنمية الإلكتروني، أن المادة الثالثة من المشروع تمثل تضييقًا صريحًا على عمل الجمعيات المهتمة بمحاربة الفساد، مبرزة أنها تمنعها من تقديم شكاوى تتعلق بشبهات الفساد، مما يشكل، برأيها، "ضربة موجعة" لجهود التصدي لهذه الظاهرة.

في سياق متصل، شددت برلمانية حزب "المصباح" على أن المشروع يقيد تحريك الدعوى العمومية بشأن الجرائم المالية، بحصرها في الجهات الرسمية مثل المجلس الأعلى للحسابات والمفتشيات العامة والهيئة الوطنية للنزاهة، وهو ما اعتبرته "استثناء غير مقبول" يُضعف آليات الرقابة المجتمعية.

وانتقدت "بوجة" كذلك تعديل المادة نفسها، الذي يتيح للنيابة العامة التدخل تلقائيًا فقط في حالات التلبس، متسائلة عن كيفية تحديد مفهوم "التلبس" في قضايا مالية غالبًا ما تكون مرتبطة باختلاسات واستغلال النفوذ، لا برشاوى آنية يمكن ضبطها لحظيًا.

أما في ما يتعلق بالمادة السابعة، أوضحت المتحدثة ذاتها أن التعديل يكشف نية الحكومة في "تقييد الجمعيات وتطويق دورها"، بعد أن ربطت حق التقدم بالشكاوى بضرورة توفر الجمعية على صفة المنفعة العامة، والحصول على إذن خاص من وزارة العدل، بالإضافة إلى مرور أربع سنوات على تأسيسها قبل وقوع الفعل الإجرامي.

وأضافت أن هذا التعديل، رغم ما يتضمنه من شروط تعجيزية، يبقى معلقًا على صدور نص تنظيمي، ما يفتح الباب أمام الغموض ويجعل مصير الجمعيات الراغبة في التبليغ عن الفساد مجهولًا، بل مرهونًا بقرار قد لا يصدر، وفق تعبيرها.

إلى جانب ذلك، وصفت "بوجة" ما يحدث بأنه "ضحك على الذقون"، محذرة من تداعيات خطيرة للمشروع على توازن السلط واستقلال القضاء، خاصة في ظل ما اعتبرته توسعًا مفرطًا لصلاحيات النيابة العامة وتراجعًا عن دور قضاء التحقيق.

وفي محور آخر، لفتت بوجة الانتباه إلى ما وصفته بـ"التهديد الصارخ لخصوصية المواطنين"، مشيرة إلى أن المشروع يسمح للضابطة القضائية، بإذن من النيابة العامة، بإجراء خبرات جينية وبيولوجية، والتوسع في مراقبة الاتصالات والمراسلات الشخصية، بل وحتى الحجز على الأموال والممتلكات.

كما تساءلت أيضا عن مصير المعلومات التي تُجمع خلال هذه الإجراءات، وعن حقوق الأشخاص الذين تثبت براءتهم، مطالبة بضمان تعويض مادي لهؤلاء، وتوضيح آليات حفظ أو حذف المعطيات الحساسة، خاصة في ظل ما اعتبرته هشاشة في حماية المعطيات الرقمية، في إشارة إلى الاختراقات السيبرانية الأخيرة لبعض المواقع الحكومية الإلكترونية.

وفي ختام تصريحها، عبّرت "بوجة" عن استيائها من "التسرع المقلق" في مناقشة وتمرير هذا المشروع، داعية إلى مراجعة شاملة وتأنٍ في دراسة مضامينه، من أجل الوصول إلى نص توافقي يعكس تطلعات المجتمع ويحفظ التوازن بين مكافحة الجريمة وضمان الحقوق والحريات.