صادق المجلس الوزاري، الذي ترأسه الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، على مرسومين جديدين يهدفان إلى تحسين الأوضاع المادية لأفراد القوات الخاصة ووحدات الرد السريع. ويدخل هذا القرار في إطار العناية المستمرة التي يوليها الملك لعناصر القوات المسلحة والدرك الملكي، من أجل تطوير كفاءاتهم وتعزيز جاهزيتهم العملياتية.

وينص المرسومان على منح تعويض شهري صافي قدره 1500 درهم لأفراد القوات الخاصة و1000 درهم لأفراد وحدات الرد السريع، وذلك اعتباراً من فاتح ماي 2025. ويشترط للاستفادة من هذا التعويض أن يكون المستفيد مزاولاً لمهام عملياتية أو تدريبية وحاصلاً على دبلوم تأهيلي في التخصص المعني، وألا يتجاوز سنه 40 سنة بالنسبة للعسكريين العملياتيين و45 سنة بالنسبة للمدربين.

وفي السياق ذاته، صادق المجلس على مشروع مرسوم جديد يخص تنظيم الملاحة الجوية العسكرية، تطبيقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 122.63. ويهدف هذا المشروع إلى إرساء ارتفاقات خاصة بالمطارات والمنشآت العسكرية، بما يضمن سلامة الملاحة الجوية وفعالية التنسيق بين مختلف الإدارات المعنية.

ويؤطر المرسوم كيفية التعاون وتبادل المعلومات بين مديرية الملاحة الجوية العسكرية والهيئات العمومية المختصة، لضمان انسجام التدبير بين الملاحة الجوية المدنية والعسكرية، مع مراعاة الخصوصيات المرتبطة بالمجال العسكري.