أعلنت النيابة العامة في باريس، يوم الخميس، أن الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي أصبح حرا بشكل مشروط، بعد أن تم نزع السوار الإلكتروني الذي كان يخضع له منذ 7 فبراير الماضي.

القرار جاء بعد أن استفاد ساركوزي، البالغ من العمر 70 عامًا، من الإفراج المشروط، رغم أنه لم يُكمل نصف مدة العقوبة الصادرة بحقه. وقد حكم عليه في دجنبر الماضي بالسجن ثلاث سنوات، بينها سنة واحدة نافذة مع الوضع تحت المراقبة الإلكترونية، بتهمة الفساد مع أحد كبار القضاة.

ووفق المعطيات التي نشرتها النيابة العامة، فإن قاضي تنفيذ الأحكام وافق يوم 12 ماي الجاري على طلب ساركوزي الذي كان قد قدّمه في 16 أبريل، وهو ما أتاح له نزع السوار الإلكتروني بتاريخ 14 ماي.

لكن الحرية لم تكن مطلقة، إذ يفرض عليه هذا النظام طلب إذن مسبق لأي سفر خارج البلاد أو لأي تنقل يتجاوز 15 يوما، إضافة إلى الالتزام بحضور جلسات الاستدعاء الرسمية وتلقي زيارات من مصلحة السجون.

محاميته جاكلين لافون حايك أكدت لوكالة فرانس برس أن هذا الإجراء قانوني بالكامل، وكان من الممكن تطبيقه منذ اليوم الأول، معتبرة أن ما حدث "متوافق تمامًا مع القانون".

ويُشار إلى أن ساركوزي كان يخضع منذ فبراير لشروط صارمة، إذ كان ملزما بالبقاء في منزله طيلة اليوم، باستثناء ساعات محددة للخروج من 08:00 حتى 20:00، وتم تمديدها حتى 21:30 أيام الاثنين والأربعاء والخميس لتتوافق مع جلسات محاكمته في ملف "تمويل القذافي" لحملته الانتخابية عام 2007.

جدير بالذكر أن تلك المحاكمة انتهت في 8 أبريل، لكن قرار المحكمة تأجل إلى 25 شتنبر المقبل، وسط استمرار الشبهات حول تلقيه أموالاً ليبية في صفقة يُعتقد أنها أُبرمت عام 2005 مع الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، عبر مقربين من ساركوزي.