قانون الإيجار القديم يهم ملايين المصريين في كافة المحافظات، وسط حالة من الترقب في الشارع المصري، انتظارا لخروج تعديل قانون الإيجار القديم للنور.

تعديلات قانون الإيجار القديم

يأتي ذلك وسط إجماع على رفض المقترح المقدم من الحكومة، سواء من أعضاء مجلس النواب، أو الملاك والمستأجرين، وكذلك العديد من الأحزاب السياسية.

موقف الحكومة من تعديل قانون الإيجار القديم

وعلى لسان المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والذي شارك في جلسات الحوار المجتمعي الخمس، التي عقدتها اللجنة البرلمانية المشتركة، أعلنت الحكومة مرارا وتكرارا، انفتاحها على كافة الآراء، واستعدادها للنقاش والحوار حول كافة المقترحات المقدمة، بهدف الوصول إلى تعديل تشريعي متوازن يحقق المصلحة العليا لكلا الطرفين، قائلا: الحكومة ليست طرفا أو صاحب مصلحة في التعديلات.

وطالب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إتاحة الفرصة كاملة للجميع بالمشاركة في مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، لعرض رؤيتهم حول المقترحات.

موقف المستأجرين من تعديل قانون الإيجار القديم

الوزير أكد أن الحكومة مستعدة للاستماع لكافة وجهات النظر حتى الصباح، من أجل بلورة رؤية متكاملة حول التعديلات المقترحة في قانون الإيجار القديم، بما يحقق مصلحة جميع الأطراف.

وشدد وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على أهمية منح المشاركين الوقت الكافي لعرض رؤيتهم، وموقفهم من المشروع المقدم.

موعد صدور تعديلات الإيجار القديم

وفيما يخص موعد صدور تعديلات الإيجار القديم، أعلن المستشار محمود فوزي، التزام الحكومة بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن صدور تعديلات قانون الإيجار القديم قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي بمجلس النواب.

وبناء على موقف الحكومة التي ترغب في التعديل وفقا لرؤية المصلحة العامة، فإنه تشير التوقعات إلى تغيير جذري في مواد مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، لاسيما فيما يتعلق بقيمة الزيادة في الأجرة، وكذلك المادة الخاصة بتحرير العلاقة الإيجارية بين الملاك والمستأجرين، خلال 5 سنوات.

نص زيادة الأجرة في تعديل قانون الإيجار القديم

وورد زيادة الأجرة في المادة (2) من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، والتي من المتوقع تعديلها، وتنص على: اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الايجارية القانونية السارية؛ على ألا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء؛ وعن مبلغ خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة في القرى التي تسرى عليها أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما.

كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، في المادة 5 منه تحرير العلاقة الإيجارية، حيث تنص على: تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به؛ ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.

يأتي ذلك بعدما انعقدت رؤية أغلب المشاركين في جلسات الاستماع السابقة، بأهمية تعديل تلك المادتين بمشروع قانون الإيجار القديم.

الأحزاب ترفض تعديلات قانون الإيجار القديم

في غضون ذلك، أعربت أغلب الأحزاب السياسية، سواء الممثلة في مجلس النواب، أو غير الممثلة عن رفض مشروع التعديل، وبينها حزب مستقبل وطن، الحائز على الأغلبية البرلمانية، والذي طالب بضرورة إعادة النظر في مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة.

وأكدت أغلب الأحزاب السياسية، ضرورة إعادة النظر في مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، وخاصة ما ورد بشأن الزيادات المقررة على القيمة الإيجارية للوحدات السكنية، وكذلك مدة الخمس سنوات المحددة لتحرير العقود الإيجارية.

وشهد الأسبوع الجاري، الاستماع لممثلي الملاك والمستأجرين، الذين رفضوا جميعا التعديلات المقترحة بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، ففي الوقت الذي يطالب الملاك بتحرير العلاقة الإيجارية فورا أو بعد 3 سنوات بحد أقصى، رفض المستأجرون مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، لاسيما فيما يتعلق بالمادة التي تنص على تحرير العلاقة الإيجارية خلال 5 سنوات.

وتمسك ممثلو المستأجرين، بأن يكون التعديل في قانون الإيجار القديم، قاصرا على ما قضت به المحكمة الدستورية العليا، في شأن زيادة الأجرة، مطالبين أن تكون زيادة وفق عدد من الضوابط، رافضين مقترح 20 مثل وبحد أدنى 1000 جنيه، وسبقهم ممثلي الملاك بأن تكون الزيادة أكبر من 1000 جنيه، وأن تكون الزيادة مثل قيمة الإيجار الطبيعي في كل منطقة، لاسيما وأن الزيادات المقترحة في تعديل قانون الإيجار القديم، لا تتماشى مع أسعار السوق، فيما طالب الملاك بتحديد حد أدنى للزيادة تصل لـ8000 جنيه في بعض المناطق.

هذا ومن المقرر أن تستأنف الأسبوع المقبل اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان، الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، جلسات الحوار المجتمعي بشأن مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، بحضور 4 محافظين، للأقاليم التي تمثل النسبة الأكبر من حيث عدد الوحدات المؤجرة بنظام قانون الإيجار القديم، وهم محافظو القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، والقليوبية.