في ظل تصاعد الجدل المجتمعي حول قانون الإيجار القديم، يواصل مجلس النواب المصري عبر لجنة الإسكان والمرافق العامة مناقشة مشروع تعديل هذا القانون الشائك، في خطوة تقترب شيئًا فشيئًا من الحسم، بعد سنوات من الترقب والمطالبات بتوازن عادل بين المالك والمستأجر.

وقد أكدت مصادر برلمانية أن اللجنة تستعد الأسبوع المقبل لاستدعاء عدد من المحافظين لسماع آرائهم حول الوضع على أرض الواقع، خصوصًا في المحافظات ذات الكثافة المرتفعة في الوحدات المؤجرة بالنظام القديم، وعلى رأسها: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، القليوبية.

الأرقام تكشف حجم الأزمة: أكثر من 1.8 مليون وحدة خاضعة للقانون القديم

بحسب أحدث إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن عدد الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم في مصر يبلغ نحو 1.88 مليون وحدة سكنية.

وتشير البيانات إلى أن 36% من هذه الوحدات تدفع إيجارًا شهريًا أقل من 50 جنيهًا فقط، وهو ما يضع عبئًا ماليًا كبيرًا على المالكين في ظل تغير الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وارتفاع تكلفة المعيشة والصيانة والخدمات العقارية.

ملامح التعديلات المقترحة: زيادات تدريجية وتحسين العلاقة الإيجارية

من أبرز ما تتضمنه المسودة الأولية لمشروع القانون:

زيادة القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة قبل 1996، بحيث تصبح 20 ضعف القيمة الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا في المدن الكبرى، و500 جنيه في القرى.

فترة انتقالية مدتها 5 سنوات من تاريخ بدء تطبيق القانون، على أن يتم تحرير العلاقة الإيجارية بالكامل بعدها، ما لم يتم التوافق بين الطرفين على صيغة جديدة.

تفعيل آلية الحد الأدنى للقيمة الإيجارية لوقف التشوه الكبير في سوق العقارات المستأجرة، وتحقيق العدالة بين الطرفين.

وتُعد هذه التعديلات استجابة لمطالب قطاع واسع من ملاك العقارات الذين يشكون من تدني العوائد الإيجارية مقارنة بتكاليف الصيانة أو القيمة السوقية للعقارات.

موقف البرلمان: “نستمع لصوت الشارع... ولا قرار نهائي حتى الآن”

أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن القانون لا يزال قيد المناقشة، مشيرًا إلى أن اللجنة تسعى جاهدة للخروج بتصور توافقي يراعي جميع الأطراف.

وقال الفيومي في تصريحات صحفية: "البرلمان حريص على تحقيق توازن بين حقوق المالكين وعدم تشريد المستأجرين، والتعديلات لا تهدف إلى الإضرار بأي طرف... هناك توجه للاستماع للمحافظين والمجتمع المدني قبل الوصول إلى صيغة نهائية".

كما أشار عدد من النواب إلى أن القانون الجديد سيأخذ في الاعتبار الفروق الاجتماعية والاقتصادية بين المستأجرين، مع احتمالية استثناء بعض الفئات من تطبيق الزيادات بشكل فوري.

آراء قانونية وتحفظات مجتمعية

في المقابل، أبدت بعض الجهات الحقوقية والقانونية مخاوف من أن تؤدي التعديلات المقترحة إلى تشريد محدودي الدخل وكبار السن من سكان الوحدات الخاضعة للإيجار القديم، ما يتطلب وضع آليات للحماية الاجتماعية والتدرج في التطبيق.

كما دعا خبراء الإسكان إلى ضرورة توفير بدائل سكنية ملائمة، وتقديم دعم حكومي للفئات غير القادرة على التكيّف مع الزيادات المقترحة.

ما الخطوة التالية؟

من المقرر أن تُستكمل مناقشات القانون داخل اللجنة خلال الأسابيع المقبلة، مع عرض المسودة النهائية على البرلمان بكامل تشكيله قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية، وفقًا لما أكدته مصادر نيابية.

ويُتوقع أن يُحال القانون بعدها إلى مجلس الشيوخ لأخذ الرأي الاستشاري، تمهيدًا لإقراره رسميًا ونشره بالجريدة الرسمية.