في خطوة تعكس تصاعد القلق من تطورات الأوضاع الدولية، دعت لجنة الشؤون القانونية والحريات بالبرلمان الجزائري حكومة البلاد إلى بناء ملاجئ ومنشآت حماية مدنية، تحسبًا لحالات الطوارئ والنزاعات، وذلك في إطار مشروع قانون جديد للتعبئة العامة تعمل السلطات على اعتماده.

اللجنة البرلمانية شددت على "ضرورة الإسراع في إعداد الوسائل اللوجستية وملاجئ الحماية، وتكييف البنى التحتية لتلائم متطلبات التعبئة العامة"، مشيرة إلى أن هذا التحرك يأتي استجابة لما وصفته بـ"تقلبات العلاقات الدولية" المتسارعة.

القانون الجديد الذي صادقت عليه الحكومة يوم 20 أبريل، وأُحيل للبرلمان أواخر الشهر نفسه، يتضمن 69 مادة موزعة على سبعة فصول، ويهدف إلى تنظيم وتحضير وتنفيذ التعبئة العامة وفق المادة 90 من الدستور، في إطار "تعزيز الطاقة الدفاعية للأمة".

ومن أبرز التوصيات التي أثارت الجدل، ما يتعلق بإمكانية توظيف المحبوسين ضمن التعبئة العامة إذا دعت الحاجة، بالإضافة إلى تشديد العقوبات على كل من يرفض أو يعارض أو يعرقل إجراءات الدفاع الشعبي، حيث قد تصل العقوبات إلى السجن لمدد متفاوتة.

كما أكدت اللجنة على أهمية تكييف المنشآت الاستراتيجية والبنى التحتية، مثل الطرق والموانئ والمطارات، لتكون صالحة للاستخدام في أوقات الأزمات أو النزاعات، في إشارة إلى سيناريوهات محتملة قد تشمل تدخلات عسكرية أو تهديدات سيبرانية.

وفي السياق ذاته، دعا التقرير البرلماني إلى تعزيز القدرات التكنولوجية الجزائرية في مجال الأمن السيبراني، وتشجيع الباحثين والمبتكرين المحليين لتطوير محتوى معلوماتي وطني، بهدف مواجهة التأثير المتنامي لوسائل التواصل الاجتماعي الأجنبية، وما قد تشكله من تهديدات دعائية أو استخباراتية.

اللجنة أكدت أن هذه التوصيات تأتي في ظل "تحولات سريعة تشهدها الساحة الدولية"، معتبرة أن القانون يمثل خطوة استباقية لـ"حماية السيادة الوطنية وضمان الأمن الداخلي" في مرحلة حرجة تتطلب جاهزية شاملة.