أفادت المندوبية السامية للتخطيط في تقرير حديث لها حمل عنوان "خريطة الفقر متعدد الأبعاد: المشهد الترابي والديناميكية"، بأن نسبة الفقر متعدد الأبعاد في المغرب شهدت انخفاضاً ملحوظاً بين سنتي 2014 و 2024، مشيرة إلى أن معدل السكان في وضعية الفقر سجل تراجعا من 11.9% إلى 6.8%. 

ووفقاً لذات التقرير، فقد سجل مؤشر عدد الفقراء انخفاضا ملحوظا من حوالي 4 ملايين نسمة إلى 2.5 مليون نسمة خلال نفس الفترة، بينما شهدت شدة الفقر تراجعاً طفيفاً، إذ انتقلت من 38.1% إلى 36.7%.

في سياق متصل، أشار التقرير إلى أن مؤشر الفقر متعدد الأبعاد تراجع بنحو النصف، من 4.5% إلى 2.5% خلال العقد الأخير، ما يعكس بحسب المندوبية تحسناً في أوضاع الأسر المغربية من حيث التعليم والصحة وظروف العيش.

غير أن هذا الإعلان لم يخلُ من ردود فعل متباينة عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث أبدى العديد من المتابعين استغرابهم من هذه الأرقام المتراجعة، خصوصاً في ظل تفشي غلاء المعيشة وارتفاع معدلات البطالة، بالإضافة إلى موجات التضخم التي أثرت بشكل ملموس على القدرة الشرائية للمغاربة.

كما أكدت المندوبية في تقريرها أن مقاربة الفقر متعددة الأبعاد تتجاوز الاقتصار على الدخل أو النفقات فقط، لتشمل الحرمان في التعليم، الصحة، السكن، والولوج إلى الخدمات الأساسية، معتمدةً على معطيات الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنتي 2014 و2024.

هذه الخريطة بحسب ذات المصدر، توفر تحليلاً عميقاً للهشاشة والفوارق الاجتماعية على المستوى الجهوي والإقليمي، وتُعد أداة مهمة في إطار الجهوية المتقدمة لتوجيه السياسات التنموية بما يتلاءم مع خصوصيات كل منطقة.

إلا أن المشاهدين والمحللين عبر مواقع التواصل يتساءلون اليوم عن مدى انعكاس هذه المؤشرات على واقعهم اليومي، في ظل الأزمة الاقتصادية التي يمر بها المغرب، داعين إلى مزيد من الشفافية والوضوح في تحليل أسباب هذا التراجع في معدلات الفقر، الذي يبدو متناقضاً مع معاناة الكثيرين من ارتفاع الأسعار والبطالة المتزايدة.