أشاد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في كلمته خلال افتتاح أشغال المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس، بـ"سهر" وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، على تنسيق إخراج قانون العقوبات البديلة إلى حيز الوجود، موجها له الشكر على ذلك. 

كما تقدم أخنوش بالشكر، إلى جميع القطاعات الحكومية وغير الحكومية، وعلى رأسها المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، على المجهودات الكبيرة التي بذلوها في هذا السياق.

وأبرز أن مشروع المرسوم المتعلق بتحديد كيفيات تطبيق العقوبات البديلة، الذي ناقشه المجلس، يندرج في سياق استكمال تنزيل ‏ورش إصلاح منظومة العدالة، الذي أكد أنه يحظى باهتمام ملكي كبير، مؤكدا أن الملك محمد السادس ما فتئ يدعو في مختلف خطبه وتوجيهاته إلى نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات.

وأفاد رئيس الحكومة، بأن هذه الأخيرة ستسخر كافة ‏الإمكانات لمواكبة مسار تنزيل ورش إصلاح العدالة، موجها أعضاء حكومته، وجميع القطاعات التابعة لهم، إلى مزيد من التعبئة والانخراط الأمثل لمواكبة إنجاح مسار تنفيذ قانون العقوبات البديلة. 

وأكد في الإطار، أنه يعول على مختلف النصوص المرتبطة بالعقوبات البديلة، من أجل تطوير السياسة العقابية عبر مقاربات تساهم في تعزيز التأهيل والاندماج داخل المجتمع، فضلا عن الحد من مشكل الاكتظاظ.

جدير بالذكر أن المجلس الحكومي المنعقد اليوم، ناقش مشروع المرسوم المتعلق بتحديد كيفيات تطبيق العقوبات البديلة، الذي جاء بعد مصادقة الحكومة في وقت سابق على القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال شهر غشت المقبل.