أصدرت "التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فُرض عليهم التعاقد" بلاغًا تكذيبيًا ردًا على التصريحات الأخيرة لرئيس الحكومة خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب المنعقدة يوم الإثنين 19 ماي 2025، والتي تحدث فيها عن إنهاء العمل بنظام التعاقد ودمج المعنيين به في الوظيفة العمومية.

 وارتباطا بما جرى ذكره، أكدت التنسيقية أن ما جاء في كلمة رئيس الحكومة "لا يمت للحقيقة بصلة"، ويخالف الوقائع الميدانية، مشيرة إلى أن الأساتذة والأطر المعنيين لا يزالون يشتغلون وفق نظام التعاقد الذي لم يسقط، بل ما زال قائمًا بشكل فعلي وقانوني.

في سياق متصل، اعتبرت التنسيقية أن ما ورد على لسان رئيس الحكومة تضمن مغالطات وتزييفًا للواقع، يستهدف تضليل الرأي العام، وتقديم صورة غير دقيقة عن الوضعية القانونية والمالية لآلاف الأساتذة والأطر. وشددت على أن ما يُروَّج حول الإدماج في الوظيفة العمومية غير صحيح، وأن التعاقد لا يزال مستمرًا، حيث يشتغل المعنيون وفق عقود محددة المدة، ويتقاضون أجورهم من الأكاديميات، ويخضعون لنظام أساسي خاص يختلف عن النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.

كما أشارت التنسيقية إلى أن التعديلات الشكلية التي تمت في السنوات الماضية، مثل اعتماد بعض التسميات الإدارية أو تنظيم مباريات لتوظيف الأساتذة في الأكاديميات، لم تغيّر من جوهر النظام التعاقدي الذي يفتقد للاستقرار والضمانات القانونية والاجتماعية. ونفت بالمطلق أن تكون هناك تسوية مالية وإدارية لوضعية الأساتذة، معتبرة أن هذا الخطاب الرسمي يهدف فقط إلى امتصاص الغضب الشعبي والتهرب من الاستجابة للمطالب الحقيقية.

وفي البلاغ ذاته، حمّلت التنسيقية المسؤولية الكاملة للحكومة في تعميق الأزمة داخل قطاع التعليم، منتقدة ما اعتبرته "محاولة استغلال ملف التعاقد لإرضاء إملاءات خارجية مرتبطة بصندوق النقد الدولي"، كما عبّرت عن استيائها من استمرار المتابعات القضائية في حق بعض الأساتذة على خلفية احتجاجاتهم السلمية. وطالبت التنسيقية بإرجاع جميع المبالغ المقتطعة من أجور الأساتذة المشاركين في الإضرابات، وتسوية الملفات العالقة، ووقف كل أشكال التضييق على مناضليها.

وأكدت التنسيقية على موقفها الثابت والمبدئي، والمتمثل في المطالبة بإدماج فوري وكامل لجميع الأساتذة والأطر المفروض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية، مع إسقاط نظام التعاقد بشكل نهائي، واتخاذ إجراءات مالية وتشريعية ملموسة لضمان الاستقرار المهني والاجتماعي لهذه الفئة. كما دعت إلى تسوية الوضعية الإدارية والمالية للأساتذة الناجحين في مباريات التوظيف، وتعيينهم في مسالكهم المناسبة، وعلى رأسها مسلك التبريز.

وجددت التنسيقية تأكيدها على استقلاليتها التنظيمية، نافية أي تبعية لها لأية جهة سياسية أو نقابية، ومعلنة استمرارها في النضال حتى تحقيق كافة المطالب المشروعة، وعلى رأسها إسقاط التعاقد بشكل نهائي وشامل.