شهدت صناعة الغاز الطبيعي في مصر خلال مارس 2025 تحولًا إيجابيًا بعد أشهر من التراجع، إذ سجّل الإنتاج ارتفاعًا بنسبة 8.7% ليصل إلى 3.64 مليار متر مكعب مقارنة بـ3.35 مليار متر مكعب في فبراير الماضي.

تراجع إجمالي إنتاج الغاز بنسبة 20% ليسجل 10.68 مليار متر مكعب

وطبقا لـ تليجراف الخليج ، ورغم هذا التحسن الشهري، فإن الأداء العام للربع الأول من العام يعكس تحديات مستمرة، حيث تراجع إجمالي إنتاج الغاز بنسبة 20% ليسجل 10.68 مليار متر مكعب، مقارنة بـ13.4 مليار متر مكعب في الفترة نفسها من عام 2024، وهذا الانخفاض يعكس تأثيرات عدة عوامل، من أبرزها تراجع بعض الاستثمارات وتغيرات في كميات الإمداد من الخارج.

وفي هذا السياق، ارتفعت واردات مصر من الغاز في مارس بنسبة 22%، لتصل إلى 1.57 مليار متر مكعب، مقارنة بـ1.29 مليار متر مكعب في فبراير، وشملت هذه الواردات 688 مليون متر مكعب من الغاز المُسال و886 مليون متر مكعب من الغاز الجاف.

ارتفعت واردات مصر من الغاز في مارس بنسبة 22% لتصل إلى 1.57 مليار متر مكعب

أما على مستوى الاستهلاك، فقد صعد الطلب المحلي على الغاز بنسبة ملحوظة خلال مارس، ليبلغ 5.177 مليار متر مكعب، بزيادة قدرها 12% عن فبراير الذي سجل 4.6 مليار متر مكعب.

ويُخصص نحو 49.6% من هذا الاستهلاك لتوليد الكهرباء، ما يعكس استمرار اعتماد مصر على الغاز كمصدر رئيسي للطاقة.

ومع نهاية الربع الأول من العام، بلغ إجمالي الاستهلاك المحلي 14.99 مليار متر مكعب، مقابل 15.1 مليار متر مكعب خلال نفس الفترة من العام الماضي، مما يشير إلى تراجع طفيف في الاستهلاك السنوي رغم ارتفاع الطلب في مارس.

في المقابل، تسعى الحكومة المصرية إلى تأمين مصادر مستقرة للغاز، حيث أبرمت مؤخرًا عقودًا طويلة الأجل مع قطر لاستيراد الغاز المُسال. 

ووفقًا لتقارير متخصصة، فإن هذه الاتفاقيات توفر ميزة تنافسية في الأسعار، حيث يُتوقع أن تقل التكلفة بنسبة تصل إلى 20% مقارنة بالسوق الفورية، مما يعزز استقرار الإمدادات ويخفف من الضغوط على الموازنة العامة.

وبين تقلبات الإنتاج، وتزايد الاستهلاك، وتغير مسارات التوريد، تبدو سوق الغاز المصرية في مرحلة دقيقة تتطلب موازنة بين الاستثمار المحلي والتعاون الإقليمي، لتحقيق أمن طاقي مستدام.