أصدر سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، قراراً باعتماد نظام عمل لجنتي المخالفات المركزية والتظلمات في جهاز الرقابة المالية بدبي، وذلك لضمان عدالة الإجراءات التأديبية، وتمكين الموظفين من الدفاع عن حقوقهم، وترسيخ مبادئ الشفافية، وحماية المال العام.

وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "أصدرنا قراراً باعتماد نظام عمل لجنتي المخالفات المركزية والتظلمات في جهاز الرقابة المالية بدبي، لضمان عدالة الإجراءات التأديبية، وتمكين الموظفين من الدفاع عن حقوقهم، وترسيخ مبادئ الشفافية، وحماية المال العام"، مضيفا سموه "في دبي: الإجراءات واضحة، والنزاهة أساس، والعدالة مُلزِمة للجميع".

الأهداف:

ضمان فرض الجزاء التأديبي الذي يتناسب مع جسامة المخالفة المرتكبة.

تطبيق مبادئ الموضوعية والحياد في إجراءات فرض الجزاءات التأديبية بما يسهم في كفالة حقوق وواجبات الموظفين.

حماية المال العام والتحقق من التزام الموظفين بالتطبيق الأمثل للتشريعات السارية والمعمول بها لدى جهة عملهم

ضمان تحقيق العدالة والرضا الوظيفي واستقرار الأوضاع الوظيفية للموظفين بتمكينهم من التظلم من الجزاءات الصادرة ضدهم في المخالفات المالية والإدارية التي يختص بها الجهاز.

وفقاً للقرار:

عدم فرض أي جزاء تأديبي على الموظف إلا بعد إجراء تحقيق مكتوب معه تسمع فيه أقواله

عدم توقيع أكثر من جزاء تأديبي على الموظف عن المخالفة ذاتها

تقديم التظلم خلال 15 يوم عمل من تاريخ إخطار الموظف بالقرار المتظلم منه

إلزام رئيس وأعضاء اللجنتين بالمحافظة على سرية الجلسات والمداولات والمعلومات.