استقبلت سوريا طلبات لتأسيس نحو 500 شركة في مختلف القطاعات، منذ بداية العام الجاري، في الوقت الذي تترقب فيه آثاراً إيجابية على القطاعين المصرفي والتجاري، بفضل خطوات رفع العقوبات الدولية عنها.

وأكد وزير الاقتصاد والصناعة السوري، محمد نضال الشعار على أن بلاده تزخر بفرص استثمارية واعدة، في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية، والطاقة والبنى التحتية، لكنه شدد على «ضرورة إيجاد وتوفير البنية التحتية المناسبة على صعيد المؤسسات أو التشريعات والقوانين المشجعة على الاستثمار والعمل»، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء العربية السورية.

وأضاف الشعار أن الوزارة تعمل حالياً، بالتعاون مع عدة وزارات، لتعديل قانون الاستثمار، والقوانين والأنظمة المرتبطة بالعمل الاقتصادي في سوريا، لتأمين بيئة عمل مريحة للشركات، تحقق معايير الإنتاجية والتنافسية والجودة في العمل.

وأوضح الشعار أن رفع العقوبات الأمريكية والأوروبية عن بلاده، سيؤدي إلى تسهيل التحويلات المالية، وتحسن توريد المواد الأساسية، وتدفق رؤوس الأموال الراغبة في العمل والاستثمار في البلاد.

ويعاني الاقتصاد السوري من انهيار حاد، نتيجة الحرب التي استمرت نحو 14 عاماً، وتقدّر الأمم المتحدة إجمالي الخسائر في الناتج المحلي الإجمالي خلال الحرب، بنحو 800 مليار دولار.