أكدت «بلاك روك»، أكبر شركة لإدارة الأصول على مستوى العالم، أنها تواصل تفضيلها للأسهم الإماراتية بأسواق دول مجلس التعاون الخليجي، نظراً لتركيزها على القطاع العقاري، مشددة على أن القطاع العقاري الإماراتي يحمل الكثير من الفرص الاستثمارية الكبيرة.

وقال كريم شديد، رئيس استراتيجية الاستثمار لشركة «بلاك روك» في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في حوار خاص مع «تليجراف الخليج»، إن اقتصاد الإمارت متنوع. وأضاف: «إن نمو الاقتصاد الإماراتي غير النفطي يشكل دعماً قوياً، ويشير إلى اقتصاد أقل تقلباً بشكل عام».

وأشار شديد إلى أن أي انخفاض في أسعار الذهب يمثل فرصة شراء جذابة، متوقعاً استمرار ارتفاع أسعار الذهب حتى بعد الارتفاع التاريخي في الـ 12 شهراً الماضية.

وذكر شديد أن الأسواق منذ بداية عام 2025 تشهد تقلبات غير مسبوقة نتيجة حالة الضبابية السياسية، والتي من المرجح أن تستمر لا سيما فيما يتعلق بالسياسات التجارية، ولفت إلى أن منطقة الخليج من المستفيدين الرئيسيين من التبعات القوية التي أفرزها الانقسام الجيوسياسي عالمياً. وتالياً نص الحوار:

كيف تقيّم بلاك روك البيئة الاستثمارية في الإمارات مقارنة بالأسواق الإقليمية والعالمية؟

نواصل تفضيلنا للأسهم الإماراتية ضمن دول مجلس التعاون الخليجي، بفضل زخم القطاع العقاري، وكما أشرنا سابقاً فإن أسواق رأس المال الخليجية تشهد تحولات جذرية، حيث تجاوزت قيمة السوق الإماراتية في عام 2024 تريليون دولار أمريكي، لتحل في المرتبة 15 عالمياً من حيث الحجم.

وسجلت الأسهم الإماراتية أداء قوياً في عام 2024، حيث حققت عوائد بنسبة 19 %، متفوقة بذلك على أداء الأسواق الناشئة الأوسع، وتبدو التقييمات عادلة إلى حد كبير، لا سيما أن التداول يتجاوز 9 أضعاف مكرر اﻟرﺑﺤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ على أساس صافي العائد الإجمالي.

وكانت مبيعات العقارات في دبي وحدها تجاوزت 100 مليار دولار في عام 2024.

وبالنظر إلى مختلف الجوانب الاقتصادية، ورغم أن التأثر بأسعار النفط لا يمكن تجاهله فإن نمو الاقتصاد غير النفطي يشكل دعماً قوياً، ويشير إلى اقتصاد أقل تقلباً بشكل عام، ويوفر انخفاض سعر التعادل للنفط مقارنة ببقية دول الخليج ميزة إضافية.

وعلى الرغم من كونها ثاني أكبر مصدر للطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي فإن اقتصاد دولة الإمارات يبدو متنوعاً بدرجة كافية لتقليل الاعتماد على النفط.

يشهد العالم اليوم حالة من الضبابية، لا سيما بعد الحرب الجمركية، التي أطلق شرارتها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مطلع أبريل، فما أبرز توجهات الاستثمار العالمية في المرحلة المقبلة؟

تواجه الأسواق منذ بداية عام 2025 تقلبات غير مسبوقة نتيجة حالة الضبابية السياسية، والتي من المرجح أن تستمر لا سيما فيما يتعلق بالسياسات التجارية، لكن مقومات الاقتصاد العالمي لا تزال صامدة، ما يتيح فرصاً نوعية لتحقيق عوائد مرتفعة، خصوصاً عند النظر إلى أبعد من المدى القريب.

وفي هذه الظروف ترتكز رؤيتنا للأسواق على أربعة محاور رئيسية، بما فيها إدارة التقلبات، واقتناص الفرص في السوق الأوروبية، وتنويع الاستثمارات لمواجهة مخاطر الركود التضخمي، وإعادة النظر في المحافظ الاستثمارية.

ونواصل الاستثمار في الأسهم رغم تذبذب الأسواق، مع التركيز على إدارة المخاطر قصيرة الأجل، واستهداف الفرص بعيدة المدى، لا سيما في الأسهم الأوروبية في ظل عودة تدفق رؤوس الأموال إلى المنطقة.

وفي وقت يرجح فيه أن تبقي البنوك المركزية في الأسواق المتقدمة على أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول يتطلع المستثمرون إلى ما هو أبعد من معايير المؤسسات المالية التقليدية، ويصبحون أكثر انتقائية في الدرجة الاستثمارية الأوروبية، ويفضلون منتجات الاستحقاق الثابت لتثبيت العائدات.

وعلى صعيد إدارة مخاطر الركود التضخمي فإننا نتطلع إلى استخدام أدوات تربط العوائد بمعدلات التضخم، وتعزيز محافظنا بالذهب نظراً إلى أن الربط بين الأسهم والسندات يمثل نهجاً غير موثوق، ونعمل على تحسين التوازن بين العائد والمخاطر، من خلال حلول بديلة يمكن تسييلها.

ما أبرز الأدوات أو الاستراتيجيات التي توصي بها الشركة للتحوط من المخاطر في هذه المرحلة؟ وهل لا يزال الذهب هو الخيار المثالي؟

حافظ الذهب على دوره الدفاعي في النظام المالي الجديد على عكس الملاذات الآمنة التقليدية الأخرى، حيث عزز الحماية من المخاطر الجيوسياسية على مدى الـ 18 شهراً الماضية.

ونحن نرى أن أي انخفاض في أسعار الذهب يمثل فرصة شراء جذابة، ونتوقع استمرار ارتفاع أسعار الذهب حتى بعد الارتفاع التاريخي، الذي شهدناه خلال الـ 12 شهراً الماضية في ظل التحول الهيكلي نحو تنويع العملات من قبل البنوك المركزية، ومؤخراً من قبل المستثمرين في القطاع الخاص، مع استمرار التقلبات في سندات الخزانة الأميركية.

وفي ظل بيئة تتسم بمستوى مرتفع من الغموض النقدي والمالي والجيوسياسي يمكن أن تسهم الاستراتيجيات البديلة السائلة في تقليل التعرض لمخاطر السوق العامة، من خلال موازنة المراكز الطويلة والقصيرة.

ونحن نفضل اعتماد استراتيجيات الأسهم المنهجية المحايدة للسوق، والتي تهدف إلى تعزيز العائد المطلق، من خلال التحديد المستمر لاضطرابات السوق، مع الاستفادة من تقنيات تعلم الآلة والبيانات البديلة لتوليد عوائد مستقرة، والحد من الخسائر.

وأخيراً ننظر إلى السندات الأمريكية المرتبطة بالتضخم كونها وسيلة تحوط من التضخم على المدى القصير، وقد شهدنا عودة المستثمرين إلى نشاطهم الاستثماري مع تصاعد المخاوف من الركود التضخمي، بعد ثلاث سنوات من التدفقات النقدية الخارجة، وضخ 6.1 مليارات دولار منذ بداية العام.

ما أبرز القطاعات الاقتصادية الواعدة التي تراها بلاك روك في منطقة الخليج على المدى المتوسط؟

نرى مجموعة من الفرص على المدى القريب بشكل انتقائي، بما يتماشى مع رؤيتنا المحايدة للأسواق الناشئة عموماً، فعلى سبيل المثال نرى فرص استثمارات كبيرة في القطاع العقاري في الإمارات، وقطاع البنية التحتية في السعودية، ومنطقة الخليج عامة.

وأظهر القطاع العقاري في الإمارات أداء قوياً خلال مختلف فترات الانقسام الجيوسياسي على مدى السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك حالة عدم اليقين فيما يتعلق بالسياسات التجارية العالمية.

فقد ازدادت أحجام المعاملات في دبي بنسبة 32 % على أساس سنوي، وارتفعت قيم المعاملات بنسبة 45 % على أساس سنوي، مع نمو في جميع القطاعات حتى أبريل 2025، وسجلت أبوظبي نمواً مماثلاً، ونرى أن هذا القطاع سيواصل الاستفادة من الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والأسس القوية، وعادت التدفقات إلى المنطقة منذ بداية العام، حيث سجلت المنتجات العقارية المتداولة في أسواق الأسهم السعودية والإماراتية تدفقات بلغت 0.2 مليار دولار.

هل تتوقع بلاك روك استفادة منطقة الخليج من التطورات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية؟

تعد منطقة الخليج من المستفيدين الرئيسيين من التأثيرات والتداعيات القوية، التي أفرزها الانقسام الجيوسياسي، فالإمارات والسعودية هما العضوان الوحيدان في مجموعة «أوبك +» اللذان يتمتعان بطاقة إنتاجية فائضة كبيرة من النفط، ما يعزز العلاقات القوية بين المنطقة والكتلتين الشرقية والغربية.

وفي حين نواصل توقعاتنا السلبية لأسعار النفط فإن القدرة على إنتاج هذا الفائض من شأنها أن تخفف من تأثير انخفاض الأسعار على اقتصاد الإمارات، وتعزز مكانة المنطقة محوراً متعدد التحالفات، في عالم يشهد تنامي الصراعات الجيوسياسية، ما يدعم آفاق النمو على المدى الطويل.