دعت ماليزيا أمس، إلى تمديد وتوسيع اتفاق لوقف لإطلاق النار تم التوصل إليه بعد الزلزال في بورما وتنقضي مهلته أواخر مايو، رغم إثارة القتال المتواصل شكوكًا بشأن مدى تأثيره.وكان المجلس العسكري الحاكم في بورما قد أعلن بداية عن هدنة في الحرب الأهليَّة المتعددة الأطراف بعدما أودى زلزال ضخم في أواخر مارس بنحو 3800 شخص وتسبَّب بتشريد عشرات الآلاف.

وتم تمديد الهدنة سابقًا رغم أنَّ جهات ترصد النزاع أوضحت أنَّ القتال ما زال مستمرًا، بما في ذلك الضربات الجويَّة التي ينفذها المجلس العسكري.

وخلال اجتماع لوزراء خارجية إقليميِّين أمس، اقترح وزير الخارجية الماليزي محمد حسن «تمديد وتوسيع نطاق اتفاقات وقف إطلاق النار لتتجاوز المناطق المعنيَّة حاليًّا».

وأضاف «ندعو الأطراف المعنيين في ميانمار إلى وقف الأعمال العدائيَّة وتمديد وتوسيع وقف إطلاق النار لتسهيل الطريق الطويل والصعب باتّجاه التعافي وتخفيف معاناة أهالي ميانمار».

وتتولى ماليزيا حاليًّا الرئاسة الدوريَّة لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).

وبذل تكتل آسيان -حتى الآن- جهودًا دبلوماسيَّة لم تفضِ إلى نتائج تذكر، لوضع حدٍّ للنزاع في بورما منذ أطاح المجلس العسكري في انقلاب، الزعيمة المدنية أونج سان سو تشي في فبراير 2021.

واجتمع رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم مع رئيس المجلس العسكري مين أونج هلاينج في بانكوك في أبريل وحضَّه على احترام الهدنة.

وتفيد الأمم المتحدة وجهات مستقلة تراقب النزاع بأن المجلس العسكري واصل حملة القصف الجوي رغم الهدنة.

ومنتصف مايو، أفاد شهود بأنَّ ضربة جويَّة للمجلس العسكري استهدفت مدرسة قرب مركز الزلزال في منطقة ساحاينج، ما أسفر عن مقتل 22 شخصًا بينهم 20 طفلًا.

وتعهَّدت مجموعات مسلحة عديدة مناهضة للانقلاب ومن أقليات عرقيَّة وقف الأعمال العدائيَّة.

لكن بعض سكان شرق بورما قالوا إنَّهم نزحوا في وقت حاصر مسلحون مناهضون للانقلاب بلدات خاضعة لسيطرة المجلس العسكري على طريق تجاري مهم يربط البلاد بتايلاند المجاورة.