لم يعد ما يُعرض تحت يافطة "الكاميرا الخفية" في المغرب يُصنف ضمن خانة الترفيه أو المقالب الطريفة، بل تحوّل، وبشكل خطير، إلى عبث فاضح بأمن المواطنين وسلامتهم النفسية والجسدية، ما دفع أصوات عديدة للمطالبة بتدخل الجهات المختصة قد إيقاف هذا النزيف الذي قبل أن نستيقظ يوما ما على وقع فاجعة أو هول مأساة مؤلمة.

عشرات الفيديوهات الصادمة تنتشر يوميا كالنار في الهشيم، توثق لما يُفترض أنها "مقالب"، لكن حقيقتها أقرب إلى جرائم نفسية وبصرية تمارس في حق مواطنين أبرياء.

صناع محتوى يتنكرون في هيئة إرهابيين، أو يُظهرون أنفسهم كمجرمين يحملون رؤوسًا مقطوعة، أو يتقمصون أدوار الجن والوحوش في الشارع العام... والنتيجة: رعب هستيري، وصدمات نفسية، وتهديد مباشر لحياة الناس.

وخلف حالات الهروب الهستيري والوجوه المشلولة بالرعب، يجلس بعض "صناع التفاهة" خلف الكاميرا، يلتقطون بدم بارد هذه المشاهد والصادمة، لأنهم وبكل بساطة، يرون في رعب الناس فرصة ذهبية لزيادة المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، وكأن حياة الآخرين أصبحت سلعة تباع وتشترى  في بورصة "البوز" الإلكتروني، حيث الخطر هو مجرد مشهد إضاءة إضافي على طريق الشهرة و مراكمة الربح السريع.

أمام هذا الوضع الكارثي، تعالت أصوات غاضبة (مواطنين، نشطاء، وفاعلين في المجتمع المدني)، مطالبة النيابة العامة ومعها المصالح الأمنية المختصة، بضرورة التدخل الفوري لوقف هذه المهزلة التي أصبحت تهدد السلم المجتمعي، مشددة على أن ما يجري ليس ترفيهًا، بل هو تجاوز لكل الخطوط الحمراء، وخرق واضح للقانون، وتعريض حياة المواطنين بشكل متعمد للخطر.

وفي هذا السياق، تصنف أصوات حقوقية هذه المحتويات الخطرة على أنها "أفعال يُمكن تكييفها جنائيًا على ضوء مقتضيات القانون المغربي، خاصة في ما يتعلق بخلق الرعب في نفوس المواطنين، وتعريضهم للخطر دون رضاهم، مما قد يُصنف ضمن جنايات أو جنح حسب الحالات، ويستدعي تحركًا عاجلًا من النيابة العامة".

إلى جانب ذلك، يرى ذات المحتجين أن هذه النوعية من المقالب قد تترك آثارًا نفسية خطيرة عند الضحايا، مشيرين إلى أن "ما قد يعتبره البعض مزحة، قد يُحدث صدمة حقيقية عند أشخاص يعانون من القلق أو اضطرابات نفسية خفية"، مشددين على أن "الخوف المفاجئ قد يؤدي إلى نوبات هلع، انهيار عصبي، أو حتى أزمة قلبية، خاصة لدى المسنين أو أصحاب السوابق الصحية".