اعتمد المجلس الأوروبي في بروكسل، قرارات قانونية لرفع جميع الإجراءات التقييدية الاقتصادية عن سوريا، باستثناء تلك التي تستند إلى أسباب أمنية.

ويضفي الاعتماد طابعا رسميا على القرار السياسي الذي تم الإعلان عنه في 20 مايو الجاري، ويهدف إلى دعم الشعب السوري في إعادة توحيد وبناء سوريا جديدة شاملة وتعددية وسلمية.

وكجزء من نفس النهج، أزال المجلس أيضا 24 كيانا من قائمة الاتحاد الأوروبي للكيانات الخاضعة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية، من بينها بنوك، بما في ذلك البنك المركزي السوري، وشركات تعمل في قطاعات رئيسية مهمة للتعافي الاقتصادي السوري، مثل إنتاج النفط وتكريره، وصناعة القطن والاتصالات، ووسائل إعلام وتلفزة.

وقالت كايا كالاس، الممثلة العليا الأوروبية للشؤون الخارجية، إن هذا القرار هو الإجراء الصحيح الذي يجب القيام به في هذا الوقت التاريخي، لكي يدعم الاتحاد الأوروبي بصدق تعافي سوريا والانتقال السياسي الذي يلبي تطلعات جميع السوريين.

وأكدت التزام الاتحاد الأوروبي كشريك في المرحلة الانتقالية، التي تساعد الشعب السوري على لم الشمل وإعادة بناء سوريا جديدة وشاملة وسلمية.

وكان المجلس الأوروبي أكد في 20 مايو الجاري، التزامه المستمر بدعم الشعب السوري والانتقال السلمي من خلال الإعلان عن رفع العقوبات الاقتصادية، ما يمثل تحولا تاريخيا نحو المساعدة في المرحلة الانتقالية والتعافي في سوريا.