عقدت الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي اللقاء السنوي للرقابة التشريعية لسنة 2025 تحت شعار «معاً نحو تعزيز الامتثال التشريعي». حضر اللقاء أحمد سعيد بن مسحار المهيري، أمين عام اللجنة العليا للتشريعات، ومحمد جمعة السويدي، مساعد الأمين العام، وموظفو الأمانة العامة، وممثلو الجهات الحكومية المعنية والشركاء الاستراتيجيون.

وانطلق اللقاء بكلمة ترحيبية للأمين العام، سلّط خلالها الضوء على أبرز ملامح المشهد التشريعي ومنظومة الرقابة التشريعية.

وتخلّل اللقاء عرض تقديمي تحت شعار «ومضات رقابية»، قدمه عمر السويدي، مدير إدارة الرقابة التشريعية في اللجنة، وتطرق فيه إلى دور اللجنة العليا للتشريعات في تعزيز الامتثال التشريعي لدى الجهات الحكومية، استناداً إلى القانون رقم (14) لسنة 2024 بشأن اللجنة العليا للتشريعات، والقرار رقم (3) لسنة 2024 المعني بتنظيم عمل اللجنة. وتناول العرض الاختصاصات الرئيسية للجنة، ومفهوم الامتثال التشريعي وآلياته، فضلاً عن الإحصاءات الرقابية السنوية للعام 2024 ومؤشر نسبة الامتثال، إلى جانب التعريف بواجبات الجهات الحكومية. وتضمنت الفعاليات أيضاً جلسة «حوار الامتثال التشريعي» بمشاركة وضحة الغفلي، مدير إدارة الاستراتيجية والتميُّز في دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي.

وشكّل الحدث منصة بارزة لتوطيد أواصر التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية، ومناقشة الأدوات والآليات الكفيلة بتعزيز الامتثال التشريعي بما يسهم في ترسيخ سيادة القانون، ورفع كفاءة العمل الحكومي، وإرساء مبادئ الكفاءة والشفافية في منظومة العمل الحكومي بإمارة دبي.

وأوضح أحمد سعيد بن مسحار المهيري، أمين عام اللجنة العليا للتشريعات، أن الامتثال التشريعي يُعد من الركائز الأساسية في مسيرة التميز الحكومي باعتباره معياراً رئيسياً للتقدم، ورفع مستوى أداء العمل الحكومي.

وأكد أهمية تضافر جهود جميع الجهات الحكومية وتكامل أدوارها لضمان التطبيق الأمثل للأطر التشريعية بما يسهم في ترسيخ سيادة القانون، وتوطيد المكانة الريادية لإمارة دبي على الصعيدين الإقليمي والدولي في مجال الامتثال التشريعي.