اتفق مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على أن تصاعد حالة عدم اليقين الاقتصادي يبرر تبني نهج حذر حيال تعديل أسعار الفائدة، وفق ما ورد بمحضر الاجتماع الأخير، الذي عقد يومي السادس والسابع من مايو، والصادر الأربعاء.

وأشار محضر الاحتياطي الفيدرالي إلى اتفاق المشاركين في الاجتماع الأخير على تزايد خطر ارتفاع التضخم والبطالة في الولايات المتحدة.

كما اتفق المشاركون على تزايد حالة عدم اليقين بشأن التوقعات، وعلى ضرورة اتباع نهج حذر في السياسة النقدية، ويرجع ذلك إلى التأثير المحتمل للرسوم الجمركية، وأن مثل هذا السيناريو قد يضع الاحتياطي الفيدرالي أمام معضلة تحقيق التوازن بين استقرار الأسعار، وتحقيق أقصى قدر من التوظيف.

المحضر يبرز استعداد مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير لبعض الوقت، في ظل الغموض الذي تخلقه تحولات السياسة في واشنطن على التوقعات الاقتصادية.

كانت لجنة السوق المفتوحة الفدرالية التابعة للبنك أبقت في الاجتماع الأخير على معدل الفائدة القياسي على الأموال الفيدرالية عند مستوى مستهدف، يتراوح بين 4.25 % و4.5 %، وذلك للمرة الثالثة على التوالي.

وأشار المحضر أيضاً إلى أن التغيرات في الأسواق المالية قد تؤثر بشكل دائم على الاقتصاد الأمريكي، وأن السياسات الجمركية تفرض عبئاً أكبر على النشاط الاقتصادي مقارنة بالتوقعات السابقة، ما أدى إلى تعديل توقعات النمو لعامي 2025 و2026 نحو مستويات أقل.

ولاحظ المشاركون في الاجتماع أنهم قد يواجهون «مفاضلات صعبة» إذا ثبت أن التضخم أكثر استمراراً مع ضعف توقعات النمو والتوظيف، بحسب المحضر.

وذكر محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي أن جميع المشاركين تقريباً أشاروا إلى خطر أن يكون التضخم أكثر استمراراً من المتوقع، كما رأى المشاركون أن عدم اليقين بشأن توقعاتهم الاقتصادية مرتفع بشكل غير معتاد.

كما كشف المحضر عن أن توقعات أعضاء مجلس البنك للاقتصاد الأمريكي خلال العامين 2025 و2026 أضعف من تقديراتهم في اجتماع مارس.

ورغم أن صناع السياسات أعربوا عن قلقهم إزاء اتجاه التضخم وتقلبات السياسة التجارية فإنهم أكدوا مع ذلك أن النمو الاقتصادي كان «متيناً»، وأن سوق العمل «متوازنة على نطاق واسع» على الرغم من تنامي المخاطر التي قد تضعف السوق، وأن المستهلكين واصلوا الإنفاق.

ويتوقع الاقتصاديون على نطاق واسع أن تؤدي الرسوم الأمريكية إلى رفع التضخم، وإبطاء النمو الاقتصادي، رغم أن بعض المحللين خفضوا توقعاتهم حيال حدوث ركود هذا العام بعد تهدئة التوترات مع الصين.