قال عمرو درويش النائب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلس النواب، إنّ السبب الرئيسي لعدم إصدار قانون انتخاب جديد يعود إلى ضرورة الحفاظ على استقرار العملية السياسية في مصر.

عمرو درويش: رؤيتنا واضحة في "التنسيقية" وهي إعادة توزيع عادل للمقاعد الانتخابية

وأضاف في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «90 دقيقة»، عبر قناة «المحور»، أنّ الدولة حرصت خلال الفصول التشريعية الثلاثة الأخيرة على تطبيق قانون انتخاب واحد، الأمر الذي ساعد في تجنب الطعون القضائية والمخالفات الدستورية، وهو ما يُعد مؤشرًا هامًا على الاستقرار السياسي.

مشروع قانون تقسيم الدوائر 

وتابع النائب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلس النواب، أنّ مشروع القانون الذي تم تقديمه بالتنسيق مع حزب مستقبل وطن وحماة الوطن والشعب الجمهوري، تضمن إعادة توزيع عادلة للمقاعد الانتخابية دون تغيير جذري في الدوائر أو أعداد أعضاء البرلمان، مؤكدًا، أن هذا الإجراء يهدف إلى ضمان استمرار الاستقرار السياسي ونجاح العملية الانتخابية دون تعقيدات.
وتطرق درويش إلى أهمية نظام القوائم المغلقة في تحقيق التمثيل العادل وفقًا للدستور، مشددًا على أن القانون يلتزم بنسبة التمثيل المطلوبة لفئات مثل المرأة، والشباب، وذوي الإعاقة، والمسيحيين، والعمال والفلاحين، إلى جانب تمثيل المصريين في الخارج، لافتًا، إلى أن هذا النظام يضمن عدم تجاوز أو نقص هذه النسب داخل البرلمان.

واختتم درويش حديثه بالإشارة إلى أن مشروع القانون هو أحد مخرجات الحوار الوطني، الذي شهد اختلافات في وجهات النظر بشأن النظام الانتخابي، لكنه أعرب عن ثقته في أن القانون الحالي يمثل توافقًا وطنيًا واسعًا بين مختلف القوى السياسية، مما يعزز فرص نجاحه في الانتخابات المقبلة.