في تطور مقلق لملايين الراغبين في السفر إلى أوروبا، كشفت بيانات حديثة صادرة عن المفوضية الأوروبية أن عدد طلبات تأشيرة "شنغن" المرفوضة خلال سنة 2024 بلغ 1.7 مليون طلب من أصل 11.7 مليون، أي بنسبة رفض وصلت إلى 14.8 في المئة، ما يشكل ارتفاعًا لافتًا مقارنة بالسنوات الماضية ويؤكد تشديدًا متصاعدًا في إجراءات الفحص والتدقيق داخل عدد من دول الاتحاد الأوروبي.

وحلت مالطا على رأس قائمة الدول الأكثر تشددًا، بنسبة رفض صادمة بلغت 38.5 في المئة، تليها إستونيا بنسبة 27.2 في المئة، ثم بلجيكا وسلوفينيا والسويد، وهي دول أبانت عن صرامة كبيرة تجاه ملفات المتقدمين. ومما يزيد من قسوة هذه الأرقام أن بعض هذه الدول لا تستقبل أعدادًا كبيرة من الطلبات مثل فرنسا أو ألمانيا، ما يعكس حدة المعايير المعتمدة لديها.

فرنسا، التي تعد من أكثر الدول استقبالًا للطلبات، سجلت رغم ذلك نسبة رفض بلغت 15.8 في المئة، فيما رفضت ألمانيا 13.7 في المئة من الطلبات. أما إسبانيا فبلغت نسبة الرفض لديها 15.7 في المئة، متقدمة على إيطاليا التي أبدت مرونة نسبية برفض حوالي 11 في المئة فقط من الطلبات.

في المقابل، جاءت آيسلندا في ذيل القائمة بنسبة رفض لم تتجاوز 6.6 في المئة، لتُصنف بذلك كإحدى الوجهات الأوروبية "الأكثر تساهلاً" في منح تأشيرة شنغن.

ويرى متابعون أن هذا الاتجاه التصاعدي في نسب الرفض يعكس تحولات واضحة في سياسة التأشيرات الأوروبية، والتي باتت تميل إلى التشدد نتيجة اعتبارات أمنية وهواجس اقتصادية متزايدة، في وقت تتعالى فيه الأصوات الداعية إلى إصلاح شامل لمنظومة "شنغن" لتحقيق توازن بين الانفتاح وحماية الحدود.

وفي ظل هذا الواقع، يُنصح المتقدمون بتحضير ملفاتهم بدقة شديدة، مع تقديم وثائق مكتملة تبرز نوايا العودة الواضحة، سواء من خلال إثباتات مالية، أو روابط مهنية وعائلية بالبلد الأصلي، تفاديًا للوقوع ضحية هذا التشدد المتزايد.