باتت أسعار اللحوم على رأس اهتمامات المواطنين مع اقتراب عيد الأضحى المبارك 2025، حيث تزايدت التساؤلات حول إمكانية تراجعها خلال الأيام القليلة المقبلة.

توقعات بتراجع أسعار اللحوم خلال الأيام المقبلة

وتوقع هيثم عبدالباسط، رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، تراجع أسعار اللحوم خلال الأيام المقبلة التي يرصدها تليجراف الخليج، مع قلة السحب من محلات الجزارة، معقبًا: «دلوقتي الجزارة فاضية والسحب كله على المجمعات والمنافذ».

شعبة القصابين: توافر اللحوم في المجمعات الاستهلاكية ومنافذ بيع الدولة بسعر يبلغ حوالي 285 جنيهًا

وكان قال هيثم عبد الباسط رئيس شعبة القصابين بالاتحاد العام للغرف التجارية، في حواره لـ تليجراف الخليج أنه تتوفر اللحوم في المجمعات الاستهلاكية ومنافذ بيع الدولة بسعر يبلغ حوالي 285 جنيهًا للكيلو، وهي أسعار مناسبة نسبيًا وتأتي ضمن جهود الدولة لتخفيف العبء عن المواطنين، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى، أما بالنسبة للحوم البلدية، فهي متوفرة في محلات الجزارة بسعر يصل إلى نحو 420 جنيهًا للكيلو، ويعود فرق السعر إلى جودة اللحم البلدي وطبيعة تربيته وإقبال فئات معينة من المستهلكين عليه.

شعبة القصابين: مبادرات الدولة لتوفيى اللحوم خطوة جيدة تسهم في تلبية احتياجات المواطن والسيطرة على الأسعار

وتابع عبد الباسط، نرى مبادرات الدولة بمثابة خطوة جيدة تسهم في تلبية احتياجات المواطن والسيطرة على ارتفاعات الأسعار، من خلال توفير اللحوم بأسعار مخفضة ومناسبة للطبقات المتوسطة ومحدودة الدخل، مما يعزز من مفهوم العدالة الاجتماعية في توزيع السلع الأساسية.

وأضاف، من المهم جدًا أن تكون الأضحية سليمة من الناحية الصحية، نشيطة الحركة، خالية من أي عرج أو علامات هزال، وذلك لضمان سلامة اللحوم وصحة المستهلكين، بالإضافة إلى التوافق مع الشروط الشرعية للأضحية.

هيثم عبد الباسط رئيس شعبة القصابين بالاتحاد العام للغرف التجارية: أسعار البنزين لم تؤثر بشكل كبير على أسعار اللحوم

وأوضح هيثم عبد الباسط رئيس شعبة القصابين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن أسعار البنزين لم تؤثر بشكل كبير على أسعار اللحوم، نظرًا لأن أسعار اللحوم مرتفعة نسبيًا بطبيعتها. وبالتالي، ظلت أسعارها مستقرة ولم تشهد تغيرات ملحوظة بسبب تحركات أسعار الوقود، مؤكدًا على أن لدينا حاجة دائمة إلى استيراد اللحوم لتحقيق توازن بين العرض والطلب. فالإنتاج المحلي يصل إلى نحو 198 ألف طن، بينما نستورد حوالي 141 ألف طن سنويًا. وبالتالي، فإن 40% من استهلاكنا المحلي ننتجه محليًا، بينما نعتمد على الاستيراد لتوفير الـ60% المتبقية.