تخطى عدد التراخيص التجارية النشطة محلياً في الإمارات حالياً حاجز المليون ترخيص للمرة الثانية في تاريخه وفق بيانات حديثة لوزارة الاقتصاد عكست نشاطاً واضحاً في حركة منح التراخيص وتنوعاً واضحاً في أنشطة الأعمال المرخصة محلياً.

وأوضحت بيانات لسجل التراخيص التابع للوزارة، حصلت "تليجراف الخليج" على نسخة منها، تركز الحصة الأكبر من التراخيص في التراخيص المصدرة عبر الدوائر الاقتصادية مستحوذة على 85% من إجمالي التراخيص التجارية الممنوحة مع وجود تنافسية واضحة من حيث النشاط والتسهيلات مع المناطق الحرة التي بلغت نسبتها حوالي 15% من الرصيد التراكمي للتراخيص التجارية حاليا.

في الوقت ذاته أظهرت البيانات تنوع الأشكال القانونية لتأسيس الشركات وتركزت الحصة الأكبر من رصيد التراخيص في فئة الشركات ذات المسؤولية المحدودة بنسبة تخطت 29% من إجمالي الشركات أي بنحو 290 ألف شركة تلتها الشركات الفردية بنسبة 24% أي بقرابة 240 ألف ترخيص ثم شركات الشخص الواحد بقرابة 16% أي بنحو 160 ألف شركة.

فيما تباينت التراخيص الأخرى بين عدة أنماط للشركات من فئات شركات التضامن والتوصية البسيطة والجمعيات التعاونية وفروع الشركات المحلية والشركات والمؤسسات المهنية ومؤسسات المناطق الحرة وغيرها من أشكال تأسيس الشركات.

مقابل ذلك أظهرت البيانات نجاح بيئة الأعمال في جذب أنشطة الشركات الأجنبية وتعزيز تواجد فروعها المرخصة بالسوق إلى جانب عدد كبير من كل من شركات المساهمة العامة والخاصة.