تليجراف الخليج - أراد رجل بحريني، في الخمسينيات من عمره، أن يفكّ شجارًا بين شخصين، بينما كان ينتظر طلبه الشاورما مقابل دينار واحد، إلا أن الواقعة فرضت عليه درسًا مريرًا يتجلّى في المثل الشعبي الشهير: «خيرًا تفعل.. شرًا تلقى»، فما أن حاول التدخل لفضّ المشاجرة عند مواقف السيارات بالقرب من سيارته أمام المطعم، حتى تلقّى ضربة قوية أسفرت عن كسر في عظم الفخذ، استدعى إجراء عملية جراحية لتركيب مفصل صناعي بتكلفة تجاوزت 5 آلاف دينار، وانتهى الأمر بعجز طبي نسبته 30%.

وعليه، ألزمت المحكمة الكبرى المدنية الطرفين المتشاجرين بالتضامن بدفع 18 ألف دينار تعويضًا عن الأضرار الجسدية والمعنوية التي لحقت به جرّاء الواقعة. وقال المحامي تقي حسين تقي، وكيل المدعي، إن الواقعة حدثت في منطقة جدعلي حين كان موكله ينتظر طلبه شاورما، حيث نشبت مشاجرة بين المدعى عليهما (عربي وآسيوي) إثر خلاف بشأن بيع بضاعة بينهما، وقاما بالاعتداء على بعضهما بعضًا، ووصلا إلى سيارة المدعي، الذي يعمل سائقًا لتوصيل البضائع، فما كان منه إلا أن نزل من السيارة وحاول فضّ النزاع، وأمسك بالعربي، إلا أن الأخير تملّص منه بالقوة، ما أدّى إلى سقوطه على الأرض وإصابته بكسر في عظم الفخذ، لم يتمكن بعده من الحركة.
وأضاف تقي أن موكله، بعد إسعافه، تبيّن أنه تعرّض لكسر في الورك الأيسر، ما استدعى إجراء عملية لتبديل الورك كلفته أكثر من 3400 دينار، وأصبح طريح الفراش، فيما بلغت مصاريف علاجه 4 آلاف دينار، وذكر أن موكله تقدّم بشكوى جنائية ودعوى أمام المحكمة المدنية، وطالب بإلزام المدعى عليهما بالتضامن بتعويضه عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته نتيجة مشاجرتهما.
وأشار المحامي إلى أن تقرير اللجان الطبية انتهى إلى أن موكله تعرّض لإصابة في الرجل اليسرى، وكسر في عظم الفخذ، وتبديل المفصل، وسحجات على الرجل، وقدّرت اللجان الطبية نسبة العجز بواقع 30%.

من جانبها، أشارت المحكمة، في حيثيات حكمها، إلى ما ذكره المدعى عليه الأول في محاضر التحقيق بالنيابة العامة لدى استجوابه، من أن المجني عليه هو سائق أجرة كان موجودًا في أثناء الشجار، وكان يمسكه لكي يتوقف عن المشاجرة، وفي أثناء محاولته الإفلات منه سقط المجني عليه أرضًا.

وأشارت المحكمة إلى أنها استخلصت من أقوال المدعى عليه الأول ركن الخطأ في مواجهته والمدعى عليه الثاني، وقالت إنه أقرّ في تحقيقات النيابة العامة أنه قام بمقاومة المدعي وتسبّب في سقوطه أرضًا عندما قاومه بقوة شديدة، وأفلت منه عندما كان المدعي يحاول وقف النزاع الذي دبّ فيما بين المدعى عليهما الأول والثاني، وأدّى هذا الخطأ الأخير إلى تحقق ركن الضرر.

وقدّرت المحكمة التعويض المادي عما أصاب المدعي من أضرار جسدية بواقع 17 ألف دينار، بينما قدّرت التعويض الأدبي عما أصابه من حزن وأسى بواقع ألف دينار، وقضت بإلزام المدعى عليهما بالتضامن بالتعويض، باعتبار أن مسؤولية المدعى عليهما تقصيرية، عملاً بالمادة 160 من القانون المدني، إذ إن الفعل المؤثم الذي تم ما بين الطرفين أدّى بالمحصّلة إلى الضرر الواقع على المدعي، ولو لم يتشاجرا لما تعرّض المدعي للضرر محل التعويض، عملاً بالمادة 161 من القانون المدني، وألزمتهما بمصروفات الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة.