قال البنك الدولي في تقرير حديث إن اليمن يواجه تدهوراً متزايداً في أوضاعه الاقتصادية والاجتماعية نتيجة استمرار الحرب المستمرة منذ عشر سنوات، إلى جانب تفاقم التجزؤ المؤسسي وتراجع الدعم الخارجي. وأشار التقرير إلى انخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 58% منذ بداية الصراع.

وأكد البنك الدولي أن التضخم في مناطق الحكومة الشرعية تجاوز 30%، فيما يتهاوى الريال اليمني أمام الدولار، ما أدى إلى تآكل القوة الشرائية للأسر بشكل كبير. كما لفت التقرير إلى الانقسام العميق في اليمن إلى منطقتين اقتصاديتين تتمتع كل منهما بمؤسسات نقدية وأسعار صرف منفصلة، الأمر الذي يعمّق التفاوتات ويقوض الجهود الرامية إلى تحقيق التنسيق والاتساق في السياسات العامة للدولة.

وأشار التقرير إلى أن أكثر من ثلثي السكان في اليمن يعانون من نقص حاد في الغذاء، في ظل استمرار الحوثيين في فرض حصار على صادرات النفط، ما أثر بشكل مباشر على إيرادات الحكومة الشرعية. كما تسبب التوتر في منطقة البحر الأحمر في تعطيل حركة التجارة عبر مضيق باب المندب، ما أدى إلى زيادة كبيرة في تكاليف الشحن وتأثر سلاسل الإمداد.

وتوقع البنك الدولي أن تستمر الضغوط الاقتصادية في التفاقم بسبب استمرار الضغوط على المالية العامة، وانخفاض قيمة العملة المحلية، ونقص السيولة، إضافة إلى اضطرابات مستمرة في توفير الوقود. وأشار إلى أن التضخم المرتفع في مناطق الحكومة الشرعية، إلى جانب الانكماش والقيود على السيولة في مناطق الحوثيين، زادت من الاعتماد على المعاملات غير الرسمية، خاصة المعاملات القائمة على المقايضة.

ويتوقع البنك الدولي انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في اليمن بنسبة 1.5% خلال عام 2025، مع انخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنسبة 19%. كما حذر من تفاقم الآثار السلبية الاقتصادية بفعل انخفاض قيمة العملة، وتراجع الدعم المالي، وتقلص السيولة، واستمرار أزمة الوقود.