كشفت نتائج استطلاع جديد أجرته مؤسسة "إيلاب" عن تغيّرات جذرية في المشهد السياسي الفرنسي، بعد مرور نحو عام على قرار الرئيس إيمانويل ماكرون، بحل الجمعية الوطنية والدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة في يوليو الماضي.

ووفقًا للاستطلاع، فإن حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف يتصدر الآن نوايا التصويت بفارق واضح عن خصومه، في حال تنظيم انتخابات تشريعية جديدة؛ إذ أظهرت النتائج التي نُشرت اليوم، أنه سيحصل على ما بين 32.5% و33% من الأصوات، مقارنة بـ24.7% خلال انتخابات 2024، ما يمثل قفزة نوعية في شعبيته، بينما تراجع التحالف اليساري "الجبهة الشعبية الجديدة" (الذي يضم فرنسا الأبية، والخضر، والحزب الاشتراكي، والحزب الشيوعي) إلى 21% من نوايا التصويت، بعدما كان قد تصدّر نتائج انتخابات العام الماضي بـ31.2%.

أما ائتلاف "معاً" الرئاسي (Ensemble)، فقد سجل تراجعًا كبيرًا إلى 15.5% فقط، مقارنة بـ27.5% العام الماضي.

وأشار الاستطلاع إلى أن 42% من الفرنسيين يعتبرون أن "التجمع الوطني" هو الطرف السياسي الذي خرج أكثر تعزيزًا من حل الجمعية الوطنية، وهو ارتفاع بـ8 نقاط خلال ستة أشهر، ما يعكس تحولًا في المزاج السياسي العام في البلاد.

في المقابل، يرى 10% فقط أن الجبهة الشعبية الجديدة كانت الرابح الأكبر من تلك المرحلة، بينما اعتبر 5% فقط أن المعسكر الرئاسي أو حزب الجمهوريين (LR) عزز موقعه.

وبحسب السيناريوهات المطروحة، فإن انقسام اليسار سيؤثر سلبًا على أدائه، إذ ستتفوق تحالفات مثل تحالف الحزب الاشتراكي والخضر والحزب الشيوعي اليساري بنسبة 16% من الأصوات، في حين ستحصل "فرنسا الأبية" على 10% فقط، وحزب الجمهوريين ما بين 10 و10.5%، مسترجعًا فقط نصف ناخبيه من انتخابات 2024، بينما يستقطب بعض الأصوات من ناخبي ائتلاف "معاً".

وسلط الاستطلاع الضوء على فقدان المعسكر الرئاسي جزءا كبيرا من قاعدته الانتخابية، حيث يحتفظ فقط بـ63-64% من ناخبيه السابقين، في حين تتجه بقية الأصوات نحو اليسار أو اليمين التقليدي، ما يعكس أزمة ثقة حقيقية في سياسات ماكرون وتحالفه.