أقال وزير الصحة الأمريكي روبرت كينيدي جونيور جميع أعضاء اللجنة الاستشارية المعنية باللقاحات، وعددهم 17 خبيراً، بدعوى وجود "تضارب مصالح" مع شركات الأدوية. واعتبر كينيدي أن هذه الخطوة ضرورية لاستعادة ثقة الجمهور، متهماً اللجنة السابقة بأنها تحولت إلى "غرفة تسجيل" توافق تلقائياً على أي لقاح يُعرض عليها دون مراجعة مستقلة أو شفافة.

وأعلن الوزير، المعروف بتشكيكه في جدوى اللقاحات، أن أعضاء اللجنة الجدد سيُختارون بناءً على كفاءتهم واستقلالهم، مع الالتزام بالإفصاح المسبق عن أي تضارب محتمل في المصالح. وفي مقال نشره بصحيفة "وول ستريت جورنال"، برّر كينيدي قراره بالإشارة إلى ما اعتبره علاقات مالية مشبوهة تربط أعضاء اللجنة السابقة بشركات تصنيع اللقاحات.

في المقابل، أثار القرار موجة انتقادات واسعة من الأوساط الطبية والسياسية. فقد حذرت الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال من تصاعد محاولات إسكات الخبرات العلمية المستقلة، بينما وصف الطبيب بول أوفيت، العضو السابق في اللجنة، الخطوة بأنها "حل لمشكلة غير موجودة"، مشككاً في معايير اختيار الأعضاء الجدد.

كما عبّر كبار السياسيين الديمقراطيين عن رفضهم للقرار، حيث اعتبر زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر أن الإقالة الجماعية تمثل "إجراءً متطرفاً ومتجذراً في نظريات المؤامرة"، محذراً من أنها تهدم ثقة المواطنين في الصحة العامة. وأكد السيناتور بيرني ساندرز بدوره أن إدارة كينيدي تواصل ما أسماه "الحرب على العلم".

وتأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه الولايات المتحدة عودة قوية لوباء الحصبة، مع تسجيل أكثر من 1100 إصابة وثلاث وفيات، وهو ما يزيد من القلق بشأن تأثير السياسات الجديدة على جهود التحصين الوطني، خصوصاً بعد تقليص كينيدي سابقاً لإمكانية الحصول على لقاح كوفيد-19.