أعلنت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الأربعاء، عن ضوابط تنظيمية جديدة تُلزم الوفود الأجنبية الراغبة في دخول مدينة العريش ومعبر رفح بالحصول على موافقات مسبقة، مشددة على أن أي زيارات خارج هذا الإطار لن يُنظر فيها، وذلك بعد  تزايد الطلبات الدولية لزيارة المنطقة الحدودية مع قطاع غزة.

وأكدت الخارجية المصرية، أن جمهورية مصر العربية ترحب بالمواقف الدولية والإقليمية، الرسمية والشعبية، الداعمة للقضية الفلسطينية، والرافضة للحصار والاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، كما تجدد التزامها الكامل بالتحرك على كافة المستويات لوقف العدوان ورفع المعاناة عن أكثر من مليوني فلسطيني يعيشون كارثة إنسانية غير مسبوقة.

وأوضحت الوزارة أن مصر تابعت عن كثب تصاعد الاهتمام الشعبي والحقوقي الدولي بزيارة المنطقة الحدودية المحاذية لقطاع غزة، خاصة مدينة العريش ومعبر رفح، خلال الفترة الأخيرة، مشيرة إلى أن السماح بتلك الزيارات يمر حصراً عبر التقدم بطلبات رسمية إلى السفارات المصرية في الخارج، أو من خلال السفارات الأجنبية لدى القاهرة، أو عبر ممثلي المنظمات المعنية، بالتنسيق مع وزارة الخارجية.

وشددت القاهرة على أن هذه الإجراءات التنظيمية تهدف إلى ضمان سلامة وأمن الوفود الزائرة، في ضوء حساسية الأوضاع الميدانية في المنطقة منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، مضيفة أنه جرى بالفعل تسهيل دخول عدد من الوفود الحكومية وغير الحكومية سابقاً، وفق ذات الآلية المعتمدة.

كما أكدت مصر أنها لن تتجاوب مع أي دعوات أو مبادرات تتجاوز هذا الإطار التنظيمي، معتبرة احترام السيادة الوطنية والقوانين المحلية شرطاً أساسياً لتسيير أي تحركات تضامنية على الأراضي المصرية.

ودعت القاهرة في ختام بيانها جميع الأطراف الدولية إلى الالتزام الكامل بالقوانين والضوابط التي تحكم دخول الأجانب إلى التراب المصري، بما في ذلك التصاريح والتأشيرات المنظمة، مجددة موقفها الثابت في دعم الشعب الفلسطيني، ورفض الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة، ومواصلة الضغط من أجل رفع الحصار عن القطاع، وإيجاد ممرات إنسانية آمنة ومفتوحة.