ثبّت بنك إنجلترا سعر الفائدة الرئيس في اجتماع الخميس، كما كان متوقعاً، وسط مخاوف مستمرة بشأن تباطؤ نمو الاقتصاد البريطاني، مع ضعف سوق العمل.

صوّت 6 أعضاء من أصل 9 في لجنة السياسة النقدية، لصالح تثبيت سعر الفائدة عند 4.25 %، في حين أيد ثلاثة أعضاء خفض الفائدة 25 نقطة أساس إلى 4 %.

وأكدت اللجنة أن السياسة النقدية تُدار بهدف تحقيق معدل تضخم مستهدف يبلغ 2 %، بطريقة تدعم النمو الاقتصادي والتوظيف، عبر نهج استشرافي متوسط الأجل، يوازن بين احتواء الضغوط التضخمية واستقرار التوقعات.

وتسجّل معدلات التضخم في بريطانيا حالياً نسبة 3.4 %، أي أعلى من هدف البنك البالغ 2 %، ما يجعل صنّاع السياسة النقدية أكثر حذراً حيال الارتفاع الحاد في أسعار النفط، التي تجاوزت 75 دولاراً للبرميل في الأيام الأخيرة.

وكان التوجّه السائد لدى البنك، يتمثل في أن التضخم سيبقى مرتفعاً خلال الأشهر المقبلة، لكنه سيبدأ بالتراجع تدريجياً العام المقبل. غير أن الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة، قد يُفسد هذه التوقّعات.

ومع ذلك، لا تزال الضبابية تكتنف نتائج سياسة الرسوم الجمركية العالمية التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقتٍ تضيف فيه التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط ضغوطاً تضخمية إضافية.

وتزيد هذه الضغوط، إلى جانب الأداء الضعيف للاقتصاد البريطاني، الذي انكمش بنسبة 0.3 % في أبريل/ نيسان، من تعقيد مهمة البنك المركزي في تحديد توقيت اتخاذ قرار بخفض الفائدة.

وبحسب استطلاع أجرته وكالة رويترز، يتوقّع معظم الاقتصاديين أن يُقدم بنك إنجلترا على خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، في اجتماعه المقبل في أغسطس، يتبعها خفض مماثل في الربع الأخير من العام.