متابعات- تليجراف الخليج

شهدت الساحة الإعلامية والسياسية الأوروبية تحولات جذرية في المواقف حيال الأحداث الجارية في فلسطين المحتلة، لا سيما في قطاع غزة، منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر 2023، حيث بدأت الوكالات الأوروبية الكبرى تتراجع عن خطابها المنحاز لإسرائيل، والذي طالما برر الهجمات والجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين بذريعة “حق الدفاع عن النفس”.

تحول دراماتيكي في الموقف الأوروبي تجاه إسرائيل

في بداية الحرب، اتسم الموقف الأوروبي بـالاصطفاف شبه الكامل خلف الرواية الإسرائيلية، متجاهلاً حجم الانتهاكات الإنسانية التي طالت آلاف الضحايا المدنيين في قطاع غزة. لكن ومع تزايد حدة المجازر وسياسة الحصار والتجويع التي فرضتها إسرائيل، بدأت العواصم الأوروبية في تغيير لهجتها، ليس فقط إعلاميًا بل على المستوى الرسمي والدبلوماسي كذلك.

ويرى مراقبون أن سياسة التهجير القسري والتجويع المتعمد ومنع السلطة الوطنية الفلسطينية من ممارسة دورها في غزة، ساهمت بشكل كبير في دفع الاتحاد الأوروبي إلى مراجعة موقفه، خاصة وأن اتفاقية أوسلو التي كانت أوروبا أحد رعاتها، تنص على أحقية السلطة الفلسطينية في الحكم داخل القطاع.

خطوات أوروبية عقابية ضد إسرائيل

إلى جانب التحول في الخطاب الإعلامي، اتخذت عدة حكومات أوروبية خطوات تصعيدية ضد إسرائيل، منها استدعاء السفراء وتسليمهم مذكرات احتجاج رسمية، وسحب امتيازات جمركية وتهديد باتخاذ إجراءات عقابية أخرى إذا لم توقف إسرائيل حصارها المفروض على قطاع غزة.

وفي إبريل الماضي، أعلنت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، عن خطة دعم بقيمة 1.6 مليار يورو للشعب الفلسطيني حتى عام 2027، تشمل 620 مليون يورو منحًا مباشرة للسلطة الفلسطينية، في إشارة واضحة إلى رغبة أوروبا في دعم سلطة مدنية فلسطينية بديلة عن حكم حركة حماس في القطاع.

السودان في الظل.. أزمة إنسانية بلا صدى دولي

وعلى النقيض، تعيش السودان واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم وسط تجاهل دولي مريب، خاصة من الجانب الأوروبي، الذي لم يُظهر أي تحرك جاد أو دعم ملموس رغم المجاعة والانهيار التام في الخدمات الأساسية وتفشي النزوح الداخلي والدمار في عدد من الولايات.

ويؤكد خبراء أن الحسابات السياسية هي المحرك الأساسي للمواقف الأوروبية، حتى فيما يتعلق بالقضايا الإنسانية، مما يفسر الغياب التام للأزمة السودانية عن جدول أولويات الإعلام والسياسة الأوروبية.

دعم غربي غير معلن لقوات الدعم السريع

بحسب المحلل السياسي عباس السعدي، فإن الدعم الأوروبي للسودان لا يتم بشكل محايد، بل يتم توجيهه لصالح مليشيات الدعم السريع على حساب القوات المسلحة النظامية، مشيرًا إلى أن فرنسا وبريطانيا كان لهما دور بارز في دعم الانقلاب العسكري غير المعلن من قبل الدعم السريع، من خلال تقديم الدعم السياسي لبعض الأطراف المتحالفة مع هذه المليشيات.

وذكر السعدي أن بريطانيا دعمت سياسيًا رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، رغم أنه لا يشغل أي منصب رسمي، وتم استقباله في أكثر من مناسبة كممثل للشعب السوداني، بينما يُواجه اتهامات من النيابة العامة في الخرطوم.

فرنسا وأوكرانيا.. دعم تقني وتسليحي مريب

أما فرنسا، فتقدم وفق السعدي دعماً غير مباشر لقوات الدعم السريع، من خلال وسطاء وشركات تصنيع سلاح. وقد كشفت منظمة العفو الدولية عن تورط شركات فرنسية في تزويد مليشيا الدعم السريع بتقنيات عسكرية، حيث تستخدم مركبات “نمر عجبان” المدرعة، المصنعة في الإمارات والمزودة بنظام الدفاع الفرنسي “جاليكس”، في عمليات القتال ضد الجيش السوداني، بما في ذلك في مناطق مثل دارفور.

كما تحدثت تقارير متعددة عن مشاركة مقاتلين أوكرانيين وخبراء في الطائرات المسيرة إلى جانب مليشيات الدعم السريع، في إطار عمليات عسكرية نُفذت مؤخرًا على مواقع استراتيجية للجيش السوداني في كل من بورتسودان والفاشر.

ازدواجية المعايير الغربية بين فلسطين والسودان

التحول في الموقف الأوروبي تجاه قضية فلسطين يقابله تجاهل تام للأزمة في السودان، مما يكشف عن ازدواجية واضحة في تطبيق القيم الإنسانية والمبادئ الحقوقية، حيث يتم التعامل مع القضية السودانية من منظور سياسي بحت، في حين تستغل الأزمة الفلسطينية للتوازنات الجيوسياسية والضغط على إسرائيل دون التخلي الكامل عن دعمها.

ويؤكد مراقبون أن الرؤية الأوروبية للأزمة السودانية تعكس انحيازًا غير مبرر ضد القوات المسلحة النظامية، التي تُعد الجهة الشرعية الوحيدة التي تُدافع عن وحدة السودان وسيادته، مقابل مليشيات مسلحة يُشتبه في تلقيها دعماً مباشراً من أطراف خارجية.