في حلقة جديدة من مسلسل الاتهامات الجزائرية الموجهة للمملكة المغربية، أقدمت السلطات الجزائرية على اختلاق رواية جديدة توهم من خلالها الرأي العام بوجود "شبكة إجرامية" يقودها شخص يدعى "الحاج"، وصفته بـ"المهرب المغربي" المسؤول عن تنظيم عمليات الهجرة السرية انطلاقا من سواحل منطقة قورصو في اتجاه الضفة الإسبانية، وهي المزاعم التي جاءت عقب إعلان خفر السواحل الجزائري عن اعتراض قارب مطاطي كان يحمل 22 مهاجرا، بينهم 7 مغاربة، قبالة سواحل بومرداس، في حادث سرعان ما حولته الجزائر إلى مناسبة لإطلاق اتهامات مدبرة ضد المغرب، دون تقديم أي دليل ملموس أو قرائن تسند الرواية الرسمية.

ويبقى اللافت في هذه القضية ليس فقط غياب التفاصيل الدقيقة والبيانات الموثوقة في البلاغ الجزائري، بل أيضا سرعة تحويل واقعة عادية من حوادث الهجرة، التي تعرفها سواحل شمال إفريقيا، إلى حملة دعائية جديدة تستهدف تشويه صورة المملكة، حيث وبينما تكتفي الجزائر بتوجيه أصابع الاتهام، تجمع تقارير أوروبية مستقلة ومصادر ميدانية متعددة على أن الجزائر نفسها أضحت أحد أبرز المعابر الرئيسية للهجرة غير الشرعية نحو الضفة الشمالية للمتوسط، في ظل تواطؤ مريب من جهات رسمية محلية تتغاضى عن تحركات القوارب مقابل مبالغ مالية تبرم في الخفاء.

وفي مقابل هذا الخطاب الجزائري المتهالك، يواصل المغرب جهوده الحثيثة في مواجهة شبكات الاتجار بالبشر، مسخرا إمكانات بشرية وتقنية ضخمة لمراقبة حدوده البحرية والبرية، بشراكة وثيقة مع الاتحاد الأوروبي، وهي مجهودات لم تعد تخفى على أحد، بل تحظى بإشادة متكررة من كبار المسؤولين الأوروبيين، الذين يعتبرون الرباط شريكا استراتيجيا في ضبط ملف الهجرة، وحماية أمن الضفتين.

ويكشف لجوء الجزائر إلى فبركة شخصية وهمية باسم "الحاج" وإلباسها عباءة الجريمة العابرة للحدود، مرة أخرى عن فشل خطتها الإعلامية التي لم تعد تقنع أحدا، في ظل تراجع ثقة الداخل قبل الخارج في مصداقية الخطاب الرسمي، حيث ومهما حاول النظام في الجارة الشرقية توجيه الأنظار بعيدا عن أزماته الاجتماعية والاقتصادية المستفحلة، فإن رهان تحميل المغرب وزر فشل السياسات الداخلية لم يعد يحقق غايته، بل بات يفضح هشاشة منطق الاتهام، ويفضح بالمقابل صلابة الموقف المغربي الذي يفضل العمل الصامت بدل المهاترات المجانية.

وأصبحت هذه الأساليب المتكررة، التي تعتمد على سيناريوهات وهمية وشخصيات مختلقة، جزءا من الديكور الدعائي الذي تحاول من خلاله الجزائر تصدير أزمتها المزمنة، دون أن تدرك أن الرأي العام المحلي والدولي لم يعد يسهل استغباؤه، وأن مصداقية الدول تبنى بالأفعال لا بالبيانات الملفقة.